0خر ألاعيب السيسي لتجريف السياسة بمصر.. إعادة الحزب الوطني المنحل

ما بين تجريف الحياة السياسية في مصر واعتقال رؤساء أحزاب سياسية كالحرية والعدالة ومصر العروبة ومصر القوية ومستقبل وطن والوسط و.. وما بين توصيات دوائر مخابراتية بايجاد أحزاب سياسية مستأنسة تكون بمثابة ديكور لتجميل السيسي وصورته القبيحة في الغرب، يأبى السيسي السماح بوجود احزاب سياسية حقيقية، وذلك في الوقت الذي تتركز أنشطة الأحزاب القائمة في دعم السيسي!! يأتي اعلان حيدر البغدادي، البرلماني السابق، بأن الحزب الوطني الديمقراطي المنحل كان "يملأ الفراغ السياسي" قبل اندلاع ثورة 25 يناير، ذا مغزى سياسي، وكمدخل لتنشيط الحياة السياسية وفق رؤية مخابراتية، تتحكم في المشهد السياسي.
وقال بغدادي، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، مساء الثلاثاء، جاهزية قيادات الحزب لتأسيس "الحزب الوطني الجديد".
بينما قال الإعلامي الانقلابي سيد علي إن دعوات قيادات الحزب الوطني المنحل للعودة إلى الحياة السياسية ستكون "مقبولة".
وأضاف أن "الساحة السياسية يسيطر عليها الفراغ وغياب التنظيم".
تأتي تلك التصريحات، كإشارة لتوجه قد تلجأ له الدائرة المخابراتية لتجسين الجو العام في مصر، بعد حملات الهجوم على الأحزاب والقوى المدنية، واعلان دوائر السيسي التخطيط لاعتقال وتوقيف نحو 360 قيادة مدنية في الفترة المقبلة، بعد اعتقال د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وسامي عنان رئيس حزب مصر العروبة، وحصار أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية، بجانب اعتقال قيادات الحرية والعدالة وحوب الوسط وحزب البناء والتنمية والفضيلة وغيرهم..
تأتي تصريحات بغدادي، على الرغم من إصدار المحكمة الادارية العليا »دائرة الاحزاب« حكما تاريخيا نهائيا لا يجوز الطعن عليهفي ابريل 2011، بحل الحزب الوطني الديمقراطي وإعادة أمواله للدولة.
زصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب واحمد عبود وشحاتة أبوزيد نواب رئيس المجلس.
وأكدت المحكمة أن الحزب الوطني أفسد البلاد؛ حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحزب تبني سياسات انتجت ديكتاتورية وهيمن علي السلطة وزور الانتخابات وتحكم في البرلمان فأفسد الحياة السياسية وسخر الاجهزة الامنية لصالحه واخر الوطن اقتصاديا واجتماعيا.. وتسبب في زيادة الفقر والبطالة.
وعقب الانقلاب العسكري، تصدرت قيادات الحزب الوطني قوائم مخابرات السيسي لخوض انتخابات برلمان 2015،
ورغم مهاجمة جميع الأحزاب للحزب الوطني المنحل ومحاولات العزل، إلا أنها سعت لضم نواب وطني قدامى أو مرشحين ينتمون لعائلات لها تاريخ مرتبط بالحزب المنحل، ولا سيما في الصعيد، اعتمادا على قدرتهم على حصد الأصوات والذي ظهر جليا في كاغة المراحل الانتخابية..
أرجع رئيس التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية لمراقبة الانتخابات سعيد عبد الحافظ، تفوق قيادات الحزب الوطني إلى ضعف الأحزاب وخلوها من الكوادر الشبابية، وعدم اهتمامها بالحفاظ على قياداتها الشابة وتأهيلهم لخوض الانتخابات.
السيسي
وخلال افتتاح حقل ظهر مؤخرا، تحدث عبد الفتاح السيسي عن تأسيس قوى سياسية حقيقية فى مصر تكون هى القوى التى تتولى المسئولية عن الدولة مستقبلا؛ زهزما اعتله مراقبزن دعوة لاستحضار السياسة ومشاركة الأحزاب والقوى السياسية فى رسم مستقبل الدولة.
إلا أنه سرعان ما نقص على عقبيه في افتتاح مضروع الصوب الزراعية، وقال انه مش بتاع سياسة وانه رجل عسكري، وذلك لمواجهة جبهة القوى المدنية التي تشكلت ودعت لمقاطعة الانتخابات المزعومة في مارس المقبل…
ولعل تناقضات السيسي في حديثه عن ال5وى السياسية، تكشف الى اي مدى يتلاعب نظام الانقلاب بالجميع، حيث انه لا يؤمن بالسياسة ولا بالديمقراطية ولا يؤمن سوى بالبندقية التي جاء بها وتحفظ كرسيه بالقوة…
واقع مرير
ويصل العدد الحالي للأحزاب في مصر إلى 83 حزبا، وشهدت الحياة الحزبية انتعاشاً ملحوظاً مع موجة الانفتاح السياسي عقب ثورة 25 يناير، ووصلت إلى ذروتها في الفترة من عام 2011 حتى عام 2014، و حققت الأحزاب خلال هذه الفترة عدة نجاحات هامة، حيث نجحت في فرض مطالبها المتعلقة بالنظام الانتخابي في برلمان 2011، واستطاعت أن تحصد أغلب المقاعد الفردية أيضا، ثم بدا وجود ثمة تراجع شديد في الفعالية السياسية للأحزاب..
وأدى انقلاب 3 يوليو 2013 إلى تراجع شديد في عدد المهتمين بالشأن العام في مصر،ما تبع ذلك من تضييقاً على العمل السياسي الميداني وعلى الفاعلين السياسيين أنفسهم، وخروج بعض القوى الإسلامية من مضمار العمل السياسي الرسمي…
وتمثل ذلك في انخفاض عدد المصوتين، حيث تراجعت نسبة المشاركة الشعبية من 54% تقريبا في انتخابات البرلمان المصري 2011 إلى 28.5% في نظيرتها في 2015 بحسب البيانات الرسمية.
كما تراجعت نسبة التصويت في مسرحية انتخابات 2014 أيضا، ووصلت إلى 47.5% في انتخابات 2014 مقارنة ب 51.8% في انتخابات 2012.
وتسببت سياسات نظام 30 يونيو في تضييق مساحة العمل العام في مصر، خاصة العمل السياسي، خاصة بعد تقييد حركة الأحزاب السياسية ، وعدائها لمختلف القوى السياسية المختلفة مع أجندة الدولة، علاوة على التضييق على نشاط المجتمع المدني، ما أدى في الأخير إلى شل قدرة الأحزاب السياسية على التأثير السياسي بعيداً عن التواصل والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأمنية.
أيضا لعبت الدولة دورا بارزا في العملية الانتخابية، سواء السلطة القضائية التي تم تسيسها، بجانب السلطة التنفيذية التي ادارت العملية الانتخابية، وشكلت هذا المعطيات وغيرها بيئة مُحفزة لحصر خيارات الأحزاب السياسية المصرية، وتقويض قدرتها على الاعتماد على مجهوداتها الذاتية في محاولة تحسين أوضاعها الداخلية والتنافسية.
سلوك السيسي تجاه الأحزاب:
نظرا لطبيعة مهام منصبه كمديراً للمخابرات الحربية أو كوزيراً للدفاع، يتمتع السيسي نظريا بمعرفة جيدة عن أغلب الأحزاب في مصر، ونسق مع بعض قياداتها عملية إصدار بيان انقلاب 3 يوليو 2013، وحاول السيسي الظهور بمظهر السياسي ، فالتقى قيادات الاحزاب قبيل مسرحية الرئاسة في 204 مطالبا ايهم بحشد المواطنين للمشاركة في التصويت وصولا ل 40 مليونا ، وهو ما لم يحدث اساسا، كما التقى بهم قبيل انتخابات البرلمان 2015.
إلا انه لم يشرك أيا من ممثلي الأحزاب في لجنة الإصلاح التشريعي المنوط بها إعداد قوانين الانتخابات، ويعد هذا معبرا عن تصور الرئاسة حول قدرة الأحزاب على صياغة التشريعات من الناحية الفنية أولاً، وثانياً غياب ثقته في مدى توظيف الأحزاب للتشريعات بما يخدم مصالحها السياسية دون الالتفات لأية اعتبارات أو مصالح أخرى.
كما حاولت إدارة السيسي التدخل في إدارة التحالفات الانتخابية، وأعلن استعداده دعم الأحزاب في حالة خوضها الانتخابات بقائمة موحدة في مايو 2015، وسبق ذلك تصريحات لبعض رؤساء وقيادات الأحزاب اتهمت فيها «الأجهزة الأمنية» بمحاولة التأثير على المرشحين والضغط على القوى السياسية من أجل إعداد القائمة الانتخابية الموحدة، وهي التصريحات التي تكررت عقب إعلان نتائج الانتخابات.
وعقب انعقاد البرلمان، لم يلتق السيسي برؤساء الأحزاب المصرية منذ مايو 2015، في دلالة على عدم اكتراثه بدور هذه الأحزاب، خاصة مع سيطرة تحالف دعم مصر على البرلمان المصري، وهو تحالف شارك في إعداده بعض المحسوبين على إدارة السيسي، وانحصرت علاقة السيسي بالأحزاب بتنظيم بعض اللقاءات مع شباب الأحزاب، بدءا من مؤتمر شرم الشيخ للشباب في أكتوبر 2016، ونتج عن المؤتمر اضطلاع شباب الأحزاب بإعداد برامج عمل تتعلق بنشاط محو الأمية و تحفيز العمل التطوعي، وهى قضايا لم تكن مطروحة على أجندة الأحزاب السياسية.
وبذلك حصر السيسي الاحزاب في دائرة العمل لدم نظامه لا منافسته او المشاركة في العملية السياسية، ولعب اذرعه الاعلامية دورا كبيرا في تخوين قيادات الاخزاب والنشطاء السياسيين..
وتجلت حاحة السيسي للاحزاب في الاستعداد للعملية السياسية الهزلية "مسرحية مارس 2018"..
,,حينا طالبت المخابرات حزب الوفد بترشيح السيد البدوي في منافسات مسرحيى القرن ككومبارس، الا ان الحزب رفض وبعد تكشير النظام على انيابه للوفد، بدأ في عقد اجتماعات مشتركة مع العديد من الاحزاب التي باتت كرتونية لاطلاق حملات دعم السيسي في الانتخابات…
ومن خلال الاستقراء السياسي لمسارات الحياة الحزبية يمكن التأكد من أن السيسي لن يثق لا في الحزب الوطني ولا في أي من الاحزاب السياسية ويسعى لتجريف كل الحياة السياسية حتى ولو كانت من الحزب الوطني.!!!حتى وان عاد الحزب الوطني بفساده للحياة السياسية من جديد فان عودته ستكون مجرد ديكور ، قد يستهدف به معاقبة الاحزاب السياسية المتراجعة اساسا تحت قوة السلاح والبيادة العسكرية…