أول انتخابات بدون الإخوان منذ 3 عقود.. وأغلبية متوقعة لأنصار الرئيس بقيادة "موسى".. و"النور" الممثل الوحيد للإسلاميين.. والمرأة والأقباط يضمنان مقاعدهما ب" قوائم المهمشين" هى قاعدة حسابية، طالما كانوا يدرسونها لنا فى فصول الابتدائية، المعطيات الواحدة تؤدى إلى نتائج ثابتة، كأن يكون "واحد زائد واحد يساوى اثنين" ولا يخلف فى مرة ليخرج بثلاثة أو أربعة، الأمر نفسه ممتد إلى العمل السياسى وتحديدًا ظروف الانتخابات البرلمانية المرتقب بدء إجراءاتها مع 18 يوليو الجاري، حيث تتشابه الظروف الراهنة مع ظروف كانت من أربع سنوات مضت خلفت بعدها برلمان كان أحد أبرز الأسباب لاندلاع الثورة. معطيات تتشابه وظروف تتكرر ونتائج مرجح إعادتها، فهذا تيار مسيطر على المشهد ومرجح أن يكون الظهير لرئيس الدولة" تحالف الأمة المصرية" مقابل" الحزب الوطنى المنحل"، وهذا تيار إسلامى ليس ثمة وجود له إلا على استحياء ليسد النور دور الإخوان الذين كانوا الممثل الوحيد على الساحة وقت حكم الرئيس المخلوع، ولاكتمال المشهدين المتقاربين يظل الشباب فى الظل مفضلين البقاء فى فضائهم الالكتروني، فيما يلعب مناصرو قضايا المرأة والأقباط دورًا لتسهيل جلوسهم تحت القبة وهو ما نص عليه قانون الانتخابات البرلمانية والذى يلزم الأحزاب بالدفع بثلاث مرشحات من المرأة ومثلهن من الأقباط فى كل قائمة انتخابية.
"الأمور المستعجلة" تمنح قيادات المنحل قبلة الحياة وتأمر بعودة "طيور الظلام" تظهر المؤشرات الحالية للحياة النيابية والسياسية فى مصر فى دولة ما بعد إسقاط الإخوان بالعودة مجددًا لما قبل ثورة 25 يناير من تمثيل قيادات الحزب الوطنى المنحل، الذى أعطت محكمة الأمور المستعجلة لأعضائه الحق فى ممارسة الحياة السياسية بعد قرار بعزلهم من ممارسة السياسة. حيث طفت سياسات فتحى سرور وصفوت الشريف على السطح مجددًا بعد ثورة لطالما كان هدفها الحرية، من خلال توجيه الإعلام لخدمة النظام وإغلاق قنوات وصحف المعارضة. فبعد حوالى شهرين من إصدار محكمة الأمور المستعجلة، الحكم بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل "أعضاء شعب وشورى والمحليات ولجنة السياسات"، من الترشح للانتخابات المقبلة "لإبعاد البلاد عن أى خطر قد يحدق بها" حسبما وصفت فى حيثيات القضية، قضت المحكمة نفسها بإلغاء حكمها السابق بعد قبول الاستئناف ومن أبرز أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل والذين من الممكن أن نرى وجوههم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة هم "أحمد جمال الدين عبد الفتاح موسى, وفرخنده محمد حسن يوسف ومحمد محمد أبو العينين, ومشيرة محمود خطاب، ومصطفى محمد الفقى، وهانى محمد الناظر ويوسف رؤوف يوسف بطرس غالى، وحسام حسن بدراوى، وعصام شرف " . فيما قرر حيدر البغدادي، القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، خوضه السباق المنتظر فى منطقة الجمالية قائلاً: سأخوض معركة البرلمان المقبل بكل قوة. ووصف البرلمانى السابق، حكم القضاء المستعجل بإلغاء منع قيادات الحزب الوطنى، من الترشح لخوض البرلمان، بأنه عودة الحق لأصحابه، خاصة أن قرار المنع كان صادرًا بالمخالفة للدستور والقانون قائلاً: "ترشح قيادات الوطنى للبرلمان عودة". و من جانبه أعلن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة على رأس قائمة جبهة مصر بلدى وقال فى تصريحات خاصة: إنه استأذن من أهالى حلوان التى طالما ناب عنهم فى البرلمان طوال البرلمانات الأخيرة، ليخوض الانتخابات البرلمانية بالصعيد وذلك لاعتبارات تتعلق بنظام القائمة. وأشار بكرى، إلى أنه يحترم أحكام القضاء الصادرة بحق نواب الحزب الوطنى المنحل، والتى أعادتهم مجددًا للساحة السياسية طالما لم يكن لأى نائب منهم شبهات فساد أو أحكام قضائية صادرة ضده. ومن جانبه أعلن مصطفى الجندي، عضو مجلس الشعب السابق، خوض الانتخابات البرلمانية من خلال تحالف "25 30 مستقبل مصر"، والذى سينافس على جميع المقاعد بنظامى الفردى والقائمة، على مستوى الجمهورية. وقال الجندى، إن الإعلان عن التحالف الجديد سيكون عقب فتح باب الترشيح مباشرة، وكشف عن أن التحالف يضم شخصيات عامة وسياسية كثيرة. وأضاف الجندى، التحالف الجديد سيخوض الانتخابات على جميع المقاعد، وأن اختيارات المرشحين لن تكون على أساس المادة ولا العصبية، بل على أساس الكفاءة، وأن حملة التحالف فى قرى مصر ستكون تحت عنوان "شاب وشايب ".
موسى "الشريف ".. هذا الشبل من ذاك الأسد " وجوه تبدلت .. كيانات تحالفت .. نتائج تشابهت" لم تختلف التصريحات كثيرًا عما قبل أثناء وجود الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى الحكم، فكان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطنى المنحل، هو الرأس المدبر والمفكر لخريطة الانتخابات البرلمانية قبل قيام ثورة يناير فيقرر بدوره من يدخل تحت ظل البرلمان ومن يغضب عليه ليخرج من عباءته ليصبح أحلام بعض الشخصيات فى واقع السراب, ليصبح عمرو موسى مؤسس التحالف الانتخابى "الأمة المصرية" الوجه الآخر لصفوت الشريف، لكونه الشخصية الأبرز على الساحة السياسية بعد تفوقه فى رئاسة الخمسين بوضع الدستور بعد ثورة 30 يونيو بالشكل الذى كان يطمح به الشعب المصرى ليكون الأقرب إلى تولى رئاسة برلمان 2014 حيث توقع عدد من الخبراء السياسيين أن موسى هو الأقرب لأن تحالفه الانتخابى يعد الأوضح والذى يسير فى إطار علنى اختلافا عن باقى التحالفات الانتخابية، ليؤكد موسى فى تصريحاته أن البرلمان القادم سيشمل معارضة جادة وأغلبية مؤيدة للحكم تعى حقوق الدولة كما هو الحال فى التصريحات التى كان يطلقها "صفوت الشريف" قبل الانتخابات البرلمانية فى عام 2010. وتلعب التحالفات الانتخابية فى هذه الأثناء على ضرورة الإقصاء وعدم السماح سواء من الإخوان المسلمين أو الفلول للدخول تحت قبة البرلمان، بعيدًا عن هذه الفئات بعد فقد شعبيتهم ورغبة الشعب المصرى فى عدم وجودهم على الساحة السياسية بعد قيامه بثورتين والإطاحة بحكمهم بعد إثبات فشلهم وهى النقطة التى يحاول أن يلعب عليها موسى فى تحالفه الانتخابى لكسب ثقة الشعب المصرى وضمان قدرته على نجاحه بنسبة كبيرة من مقاعد برلمان 2014. ومن جانبه أكد محمود شكرى الخبير السياسى، أنه ليس بعيدًا أن يكون عمرو موسى رئيس البرلمان القادم، خاصة بعد إثبات نجاحه فى قيادة لجنة الخمسين لوضع الدستور، مضيفًا أن البرلمان القادم سيشهد العديد من المفاجآت خاصة بسبب كثرة التحالفات الانتخابية على الساحة السياسية. وأضاف شكرى فى تصريحات خاصة ل " المصريون "، أن مسألة أن يكون عمرو موسى وجه آخر للسيد صفوت الشريف، قد يكون متشابه فى بعض الأحيان بشأن الخطط والترتيبات التى يقوم بها موسى، أولها إصدار وثيقة للتحالف ونيتهم فى استمرار التحالف الحزبى عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية لتكون الظهير السياسى و المؤيد للرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي.
قبة 2014.. برلمان البزات خالٍ من اللحى والجلابيب القصيرة تحسب البرلمانات بأيدلوجياتها وتوجهات نوابها، يأخذون منها مواقفهم ويبنون عليها تشريعاتهم، هكذا جرت العادة فى عرف المجالس التشريعية، ولكن يبدو أن ثمة اختلاف طرأ على مصر فى هذا الشأن منذ اندلاع الثورة لتحسب برلماناتنا بالشكل والواجهة، فهذا برلمان إسلامى وكأنه مجلس شعب بلحى وجلباب قصير وخمار طويل، وهذا برلمان ليبرالى يسيطر على أعضائه البذل اللامعة تحت أضواء الكاميرات التليفزيونية. ومن هذا المنهج يبقى البرلمان المرتقب حلوله علينا نهاية العام الجاري قريبًا إلى النوع الثانى الليبرالى منه إلى الأول، فى ظل انسحاب شبه كلى للتيارات الإسلامية من الساحة السياسية، إلا من يبحث لنفسه عن مساحة، معلنًا فى كل مناسبة عن أنه لا ينتمى للتيار الإسلامي، متبرئا من مصطلحات كان طالما يرددها فى وقت مضى"الإسلام السياسي" وهو حزب النور ومن ورائه دعوته السلفية. وفى إطار أوجه الشبه بين البرلمان القادم وآخر برلمانات النظام المخلوع، يبقى اختفاء التيار الإسلامى أبرز الملامح، ففى حين كان يلعب الإخوان دور الباحث عن مقاعد له أسفل قبة برلمان 2010، كممثل وحيد للإسلاميين، يأتى النور بدعوته هذه المرة لاعبا نفس دور الإخوان ولكن باختلاف واحد هو ان الإخوان كانت تقف فى صف المعارضة لمبارك، فى حين أن النور يحتفظ بموقع له وسط أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال على قطامش، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن وجود الحزب منفردًا على الساحة كفصيل إسلامى يضر بها ولا ينفعها، قائلاً: إن كل التيارات الإسلامية الآن مضطرة أن تدفع ثمن أخطاء الجماعة فى الحكم. وشدد على أن الحزب سيحصل على نسبة أقل من النسبة التى حصل عليها فى برلمان 2011. وفى إدراك من النور لمدى معاداة المشهد الحالى على الإسلاميين راح يبعد عنه أى شبهة انتماء له ليبقى الفصيل الوحيد الإسلامى الموجود وراح ينفى عن نفسه الانتماء لهذا التيار الذى بات مجرد الاقتراب منه تهمة. وفى اتجاه آخر أعلن تحالف شباب الإخوان المنشقين، عن انسحابه من المشهد السياسى المصرى وعدم خوضه الانتخابات البرلمانية، التى كان ينوى خوضها على المقاعد الفردية. وقال عمرو عمارة، منسق التحالف فى تصريحات خاصة، إن سبب انسحابهم من المشهد السياسى المصرى عدم وجود بيئة صحية لممارسة السياسة فى ظل الأزمة الكبيرة التى تشهدها مصر سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا"، مشيراً إلى أن عودة قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل من جديد للحياة السياسية عبر حكم قضائي، أحدثت ما يشبه السحابة التى حجبت الرؤية عن الواقع السياسى الذى تعيشه مصر، بالإضافة إلى انحراف خارطة طريق 3 يوليو التى أعلنها السيسي. وأضاف عمارة، "مصر عادت مجددًا لدولة الحزب الوطنى ورجال مبارك، والمجلس القادم سيعبر عن فلولية حقيقية للحياة السياسية فى البلاد، حتى تحالف عمرو موسى المسمى ب"الأمة" هو فى حد ذاته فلولي، وننتظر صعود موسى ليكون رئيسا للمجلس متوقعاً عدم مشاركة الشعب فى المسرحية الانتخابية الجديدة، وعدم دفع جماعة الإخوان المسلمين بشخصيات بعينها للتنافس على مقاعد البرلمان.
" بعد طفح الكوتة ".. الأقباط يحلمون ب40 مقعدًا برلمانيًا على مر السنوات الماضية، شكت فئة الأقباط مُر الشكوى من محاولة الدولة فى تهميشهم، خاصة فى الحياة السياسية والحصول على مقاعد البرلمان فى عهد برلمانات الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حيث كانوا يحصلون على 3 مقاعد آخرها فى برلمان 2010 من إجمالى 884 مقعدًا برلمانيًا, ليسعى الأقباط منذ هذه الفترة وبعد قيام الثورات للمطالبة بحقوقهم وضمان حصة من المقاعد البرلمانية وتمثيل قوى تحت القبة حيث تمكن الأقباط من ضمان 24 مقعدًا للأقباط بعد الدستور الجديد وأحقية عدد كبير منهم لخوض الانتخابات بالفردى والمشاركة ببعض الكوتات الأخرى منها للحصول على 40 مقعدًا تحت فئات "المعاقين والمرأة والشباب". ومن جانبه أكد كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى، أن تخصيص 24 مقعدًا فى البرلمان للأقباط كان نتيجة ورد فعل للمشاركة الفعالة للأقباط منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وأن إقرار هذا التميز لم يكن هبة من أحد. وأضاف زاخر، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون أول اختبار حقيقى للناخب القبطي، لأنها المرة الأول منذ عام 1952 تجرى انتخابات نزيهة وديمقراطية، مطالبًا النواب الأقباط الذين سوف يتم انتخابهم بأن يكونوا إضافة حقيقية للبرلمان. وأوضح نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن النص الدستورى بحصول الأقباط على 24 مقعدًا أمر غير كاف، خاصة أن الأقباط يمثلون 17% من نسبة السكان فى مصر و11 % من نسبة الناخبين فبعد المشاركة الفاعلة التى قام بها الأقباط خلال الثورات السابقة كان من المفترض أن يمثل الأقباط أعدادًا كبيرة تحت القبة وصولاً ل 50 مقعدًا على النظامين. وأضاف جبرائيل، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن الدستور الجديد كان الضامن الحقيقى لتفادى تهميش الأقباط على مر العصور التى مضت بداية من عهد مبارك حتى مرسى أملاُ فى ان يكون عهد السيسى هو بداية عدم الطائفية والتهميش الذى كان يعيشه الأقباط فى الأزمنة الماضية .
"الصوفية" تكرر دورها فى 2010 دون وشاح "الوطنى" وإذا ما تحدثنا عن أوجه الشبه الكبيرة التى تعيد تشكيل نفسها فى برلمان 2014 مقارنة مع نظيره فى ،2010 لا يجوز إغفال الطرق الصوفية، تلك القوة التى لا يعتد بها فى معترك العمل السياسى لضعفها وتفتتها الشديد إلا أنها لا يستهان بها إلا إذا وضعت فى إطار مساندة الحزب الوطنى كما فعلت فى انتخابات 2010 حيث ترشح العديد من قياداتها على قوائمه وكان أبرزهم عبد الهادى القصبى وعلاء أبو العزائم وعصام زكى إبراهيم ممثلاً فى "اللواء مشهور الطحاوي" وغيرهم ليقوم به مرة أخرى فى الانتخابات المرتقبة ولكن ليس تحت لواء الحزب الوطنى، بل من خلال حزب التحرير الصوفى وعدد آخر من الأحزاب. ومع ترشح علاء أبو العزائم رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة العزائمية، لرئاسة حزب التحرير، بدأ يتبلور دور الصوفية فى الحياة السياسية، حيث قرر "أبو العزائم" إنقاذ الحزب بعد تهميشه تمهيداً لدور سيلعبه فى الانتخابات القادمة. وأكد عبد الحليم الحسينى، المتحدث باسم الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، أن عددًا من كوادر الصوفية ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ولكنهم لم يحصروا حتى الآن النسبة التى ستترشح من الصوفية، مؤكداً أنهم سيدعمونهم بكل الطرق. وأضاف الحسينى، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنهم بدأوا من الآن الفعاليات الانتخابية فى مختلف المحافظات، وذلك من خلال توعية المواطنين بأهمية مجلس الشعب القادم ودور نائب مجلس الشعب وتصحيح الصورة الذهنية المطبوعة لدى الكثير من أن دور عضو مجلس الشعب خدمى حتى يتمكن المواطنون من اختيار الأفضل.
