دان حقوقيون اعتقال 7 مواطنين من محافظة الدقهلية منذ الخميس الماضى 1 فبراير 2018 بشكل تعسفى على يد ميليشيات الانقلاب وهم: د.محمد يوسف، م.ربيع صلاح، عبد الحي الألفي، أحمد فريد، أسعد الحديدي، فتحي عبدالحميد، المتدهورة حالته الصحية والمصاب بورم فى الكبد، بالإضافة إلى م.مختار السلاموني. وأكدت عائلات مواطني الدقهلية قيام قوات الأمن باختطافهم يوم1 فبرايرالجاري, واخفائهم قسرياً منذ ذلك اليوم وحتى الآن، مؤكدين أنهم حاولوا العثور عليهم والسؤال عنهم بجميع مراكز الشرطة بالدقهلية التي أنكرت جميعها وجودهم. وأعلنت داخلية الانقلاب، اليوم السبت، أنها ألقت القبض 5 أشخاص من هؤلاء السبعة المختفين قسريا، بزعم عقدهم اجتماعا تنظيميا؛ للإعداد للقيام بأعمال شغب وعنف خلال فترة ما يسمى الانتخابات الرئاسية، وادعى بيان داخلية الانقلاب أنه تم القبض عليهم من اجتماع عقد في منطقة "تقسيم طرطير" بالمنصورة. ومن ناحية أخرى استنكر عدد من المنظمات الحقوقية استمرار الإخفاء القسرى بحق الشاب حسام عبدالعظيم إبراهيم شريف، من أبناء قرية دبركي مركز منوف بمحافظة المنوفية منذ اعتقاله يوم الخميس 1 فبراير 2018، من مقر شركة إيفرو جرو، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة. فيما أكدت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية استمرار الإخفاء القسرى بحق محمود جابر طوبة، من قرية "زاوية الناعورة" مركز الشهداء، منذ ما يزيد عن 23 يوم دون أى تجاوب مع البلاغات والتلغرافات المحررة من أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب؛ ما يزيد من مخاوفهم على سلامته. الجريمة ذاتها تتواصل بحق "حموده محمد مصطفي سلام" -55 عام- مدرس تاريخ ،و ذلك لليوم الثالث حيث تم اعتقاله يوم الأربعاء 31 يناير 2018 ولم تستدل أسرته علي مكانه حتي الآن، وهو من أبناء قرية كمشيش بمركز تلا بمحافظة المنوفية. ومن جانبها دانت منظمة هيومن رايتس إيجيبت جرائم الإخفاء القسري بحق المواطنين، التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الآبرياء دون سند من القانون، وطالبت بسرعة تواصل المواطن "حموده سلام" مع أهله و محاميه و الإفصاح الفوري عن مكان احتجازه.