الخليج الجديد: "عباس" يطيح ب7 من رجال «فوزي» في المخابرات

أكد موقع "الخليج الجديد"، وقف 7 من قيادات جهاز المخابرات العامة المصرية عن العمل، بدعوى وجود صلات لهم بحملة رئيس الأركان الأسبق، الفريق «سامي عنان».
وقالت المصادر القريبة من حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، إن عملية سيطرة مدير مكتب السيسي، اللواء «عباس كامل»، القائم حاليا بأعمال رئيس الجهاز، منذ 18 يناير الجاري، بدأت بتجميد 7 من أبرز قيادات الجهاز.
وأضافت المصادر- في تصريحات خاصة للموقع- أن القيادات السبعة من المقربين لرئيس الجهاز المقال، اللواء «خالد فوزي»، دون الإفصاح عن هوياتهم.
وأكدت المصادر أن «عباس» يشارك قائد الانقلاب الشكوك في ولاء «المخابرات العامة»، وقبل أكثر من عامين، أظهر تسريب بثته قنوات رافضة للانقلاب، أن "السفاح" ومدير مكتبه لا يثقان في المخابرات العامة، ويثقان فقط في المخابرات الحربية.
وظهر في التسجيل «عباس كامل» وهو يتحدث مع «السيسي» بخصوص «أحمد قذاف الدم»، وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا، وقال له نصا: «هو بيتعامل يا فندم مع العامة (يقصد المخابرات العامة)، والعامة إيدك منها والأرض»، ما يعني في اللهجة المصرية أنه لا فائدة منها، وعدم جدوى الثقة فيها.
وكان الكاتب البريطاني «ديفيد هيرست» قد كشف، في مقال نشره موقع «ميدل إيست آي»، عن أن «أعصاب السيسي تشهد حالة من التوتر المرتفع؛ بسبب سلسلة متواصلة من المحادثات المسربة، والتي أعلن هو أنها من عمل المعارضين له داخل جهاز المخابرات العامة، وهو الجهاز المنافس للمخابرات الحربية، والمؤسسة الوحيدة التي تمتلك من النفوذ ما يمكنها من التنصت على المكالمات الهاتفية التي يجريها أشخاص داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالسيسي».
وتابع: «افترض السيسي، وكان محقاً في ذلك، أن المخالفين له داخل جهاز المخابرات العامة، والذين كانوا يبذلون وسعهم من أجل تقويضه والنيل منه، سوف يدعمون عنان».
وقبل أيام، حصل «الخليج الجديد» على معلومات حصرية تفيد بوضع «خالد فوزي»، قيد الإقامة الجبرية، منذ عزله من منصبه، الأسبوع قبل الماضي.
ووفق المصادر، التي اشترطت التكتم على هويتها، فإنه على رأس مهام «عباس»، إعادة هيكلة الجهاز، وتقليم أظافر رجال «فوزي»، والإطاحة بهم حال لزم الأمر، مع كشف مصادر التسريبات الأخيرة التي سببت إحراجا كبيرا لمصر في الداخل والخارج.
ويسود استياء كبير داخل جهاز المخابرات العامة، إزاء سياسات «السيسي»، الذي أقال خلال 3 سنوات 119 مسئولا من الجهاز، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، بالإضافة إلى سحب الكثير من اختصاصاته، وتقزيم دوره لصالح «المخابرات الحربية»، فيما بات يعرف في مصر ب«صراع الأجهزة».