البنوك تعاني من أزمة سيولة بسبب سياسات الانقلابيين

تعاني البنوك المصرية من أزمة في السيولة في ظل ارتفاع العائد على الأذون والسندات الحكومية مما دفعها إلى محاولة تحجيم عمليات السحب من الأرصدة خلال الفترة الحالية.
ولجأت البنوك في سبيل تحقيق ذلك إلى وضع حدود للسحب من الصرافات الآلية والفروع بحد أقصى 5000 جنيه، وهو ما أرجعه الخبراء إلى سعيها الحثيث لمواجهة عمليات السحب من قبل العملاء؛ حيث وجدت البنوك أن العائد على سندات أجل 10 سنوات 17% وهو أعلى معدل له ولجوئها إلى تمويل العجز الحكومي.
وقال خبراء مصرفيون إن سبب أزمة السيولة الكبيرة التي تواجهها البنوك جاء نتيجة لتوسع الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال البنوك الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى تخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع المصرفية من 14% إلى 12% في بداية العام الماضي، تلاه قرار في مايو بتخفيض الاحتياطي مرة أخرى إلى 10% استطاعت البنوك أن تجمع أكثر من 25 مليار جنيه سيولة تم توجيهها لسداد عجز الوازنة عبر شراء الأذون والسندات الحكومية.
وقال أحمد عبد الشكور خبير مصرفي إن إجراءات البنوك في تحجيم الأموال التي يتم سحبها إلى انعدام الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، وتراجع الموارد السيادية الخاصة بالعملة الصعبة وعلى رأسها السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والتصدير للخارج.
وتابع غياب الإدارة الرشيدة للأزمة الاقتصادية الحالية واستمرار الاعتماد على سد العجز في الموازنة على إجراءات تقليدية دون تنشيط للاستثمار الخارجي أو دعم سبل عودة السياحة إلى جانب عزوف البنوك عن تمويل الشركات المتعثرة وتمويل المشروعات المتوسطة والطويلة الأجل، وعزوف البنوك والاعتماد على تمويل قطاع التجزئة المصرفية على حساب المشروعات.
ومن جانبه أكد سامي عبد العزيز، الخبير المصرفي، أن استمرار البنوك في شراء أدوات الدين الحكومي مثل الخزانة والسندات الحكومية خلال الفترة الحالية ينذر بكارثة خاصة مع تراجع معدلات السيولة بالبنوك بشكل كبير؛ لأن البنوك تعتبر هذه الأدوات ائتمانا معدوم المخاطر لأن الحكومة هي التي تسدد هذه الأموال في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وتوقع تفاقم هذه الأزمة في ظل عدم إيجاد حول نهائية لتراجع الموارد السيادية للدولة متمثلة في السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.