وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، أحكام الإعدامات الأخيرة في مصر بأنها قائمة على اعترافات انتزعتها سلطات الانقلاب من المعتقلين تحت التعذيب. وأشارت- في بيان لها- إلى أن 4 مدنيين من كفر الشيخ أعدموا بعد محاكمة عسكرية غير عادلة، وذلك عقب إعدام 10 آخرين من سيناء في السادس من ديسمبر الماضي. وكانت الأممالمتحدة قد انتقدت سلطات الانقلاب لتنفيذها عقوبة الإعدام بحق 20 شخصا، وقالت إن ما حدث أصابها بصدمة عميقة. من جانبه ثمَّن محمد زارع، عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بيان منظمة هيومن رايتس ووتش، حول أحكام الإعدامات الأخيرة التي نفذتها سلطات الانقلاب العسكري بحق معارضين سياسيين. وقال زارع، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، إن تحقيقات النيابة وثقت تعرض العديد من المحكومين بالإعدام للتعذيب في أماكن الاحتجاز، وتعرضوا للإخفاء القسري قبل ذلك، وانتهت المسألة باعترافات جراء التعذيب، لكن المحكمة لم تأخذ بتحقيقات النيابة وأصدرت بحقهم أحكام الإعدام. وأضاف زارع أن مهاجمة سلطات الانقلاب تقرير هيومن رايتس ووتش، أمر متوقع ولن يغير من الأمر شيئًا؛ لأن العالم كله يدين التعذيب ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.