قال د.جمال حشمت - عضو مجلس الشورى - إن المجلس أصدر بياناً بشأن مجزرة النصب التذكاري استكمالا لقرارات وتوصيات المجلس. وأضاف حشمت أن البيان جاء فيه : أنه في ليلة السبت 27 يوليو 2013 بدأت قوات الأمن المصرية وبعضها يرتدي زيا مدنيا مذبحة مروعة اعتدت فيها على المتظاهرين والمعتصمين السلميين الذين خرجوا في مليونية إسقاط الانقلاب ودعم الشرعية بالقاهرة وكل المحافظات. وتابع البيان أن قوات الأمن قامت باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع وأنواع أخرى من الغازات منها غاز الأعصاب ثم الرصاص الحي والخرطوش مما أدى إلى ما يمكن أن نسميه حرب إبادة في التعامل مع المعتصمين السلميين. وأوضح أن مجلس الشورى يحمل قائد الانقلاب العسكري الدموي الفريق عبدالفتاح السيسي وكذلك المجلس العسكري ووزير الداخلية ومساعدوه المسئولية القانونية والجنائية عن هذه الدماء وعن هؤلاء الضحايا وسيقوم المجلس بالملاحقة القضائية لهم لدى المحاكم المصرية والمحكمة الجنائية الدولية وقد تم اتخاذ الإجراءات. وأشار البيان إلى أن مجلس الشورى يرفع ما تم من مذابح إلى كل برلمانات العالم ويطالبهم بالوقوف إلى جانب الشعب المصري المطالب بحريته وأبسطها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، كما يطالب المجلس حكومات العالم الحر بعدم الاعتراف بهذا الانقلاب وقطع أي علاقة مع حكومة الانقلاب والضغط عليهم لوقف المجازر غير المسبوقة في تاريخ مصر. وقال البيان إن مجلس الشورى يناشد شعوب العالم الحر ويطالبهم بالتظاهر اليوم تضامنا مع الشعب المصري المعتدى عليه والمسلوبة حريته من قبل النظام العسكري المستبد ويطالب منظمات حقوق الانسان التي اختفى دور بعضها داخل مصر بالقيام بدورها الحقيقي تجاه هذه المذابح الوحشية والاعتقالات التعسفية وكل الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الانقلابيون ضد المتظاهرين السلميين. وأضاف أن مجلس الشورى يناشد الشعب كله للنزول إلى الشوارع والميادين تضامنا ودعما للشرعية ووقوفا ضد هذا الانقلاب الدموي ووقفا للمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الشرطة بالتعاون مع البلطجية. وأختتم المجلس بيانه بتقديم العزاء لكل أهالي الشهداء ويدعو للمصابين بالشفاء العاجل.
