أكد بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين ورئيس لجنة القيد بالنقابة، أن اللجنة قررت نقل الدكتور محمد البرادعي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، بحيث لا يحق له مزاولة المهنة، وذلك بعد توليه منصب نائب رئيس الانقلابيين، وذلك لتعارضه مع قانون النقابة والذي يحظر تولى المحامى لمناصب عامة خلال مزاولته لمهنة المحاماة. يذكر أن انضمام الدكتور محمد البرادعى إلى نقابة المحامين فى شهر فبراير الماضى قد أثار الكثير من الجدل بين رافض ومؤيد لوجوده داخل النقابة، خصوصا بعد دوره كقيادى بجبهة الإنقاذ، وثارت العديد من شبهات عدم قانونية انضمامه إلى جدول الاستئناف باعتبار أن له شروطا قانونية معينة أهمها أن يكون مزاولا لمهنة نظيرة لمهنة المحاماة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وهو ما رجح الخبراء القانونيون عدم انطباقه على عمل البرادعى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى حين اعتبر بعض المحامين أنها مجاملة من سامح عاشور نقيب المحامين فى غير محلها، كما اعتبروها إعدادًا للبرادعى للقيام بدور داخل النقابة خصوصا بعد تردد شائعات فى ذلك الوقت أنه يعده لتولى رئاسة لجنة الحريات بالنقابة، وهو ما رفضه جميع أعضاء لجنة الحريات فى ذلك الوقت.