قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إنه لا يوجد أدنى شك في أن الانقلاب العسكري الذي وقع ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي قد خلق تحديات جديدة لمصر، فضلا عن أنه وضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مأزق. وأضافت الصحيفة أنه من الواضح أن الولاياتالمتحدة لديها مصلحة في مساعدة الشعب المصري على تحقيق الاستقرار وانتخاب حكومة تمثل الشعب، لكن الخطوة الأولى هي الالتزام بالقوانين الأمريكية، وليس زعم أن ما حدث مصر ليس انقلابا كما لو كان شيئا لم يحدث. وأشارت"نيويورك بوست"، إلى أن القانون الأمريكي يحظر إرسال مساعدات إلى أي دولة وصل قائدها إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت الإدارة الأمريكية مترددة في تسمية ما حدث في مصر مطلع الشهر الجاري بأنه انقلاب، فلو كانت الولاياتالمتحدة اعتبرت عزل "محمد مرسي" انقلابًا، لكان عليها أن تمنع إرسال مبلغ 1.3 مليار دولار كمعونة عسكرية، إضافة إلى 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية إلى مصر كل عام. وقال إليوت أبرامز - مسئول سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس الأسبق "جورج دبليو بوش"، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي في عهدالرئيس الأسبق "رونالد ريجان": "إن أفضل شيء يمكن لأمريكا فعله من أجل تعزيز احترام سيادة القانون حيال الانقلاب العسكري في مصر هو إحكام المبادئ المتبعة في هذا الشأن". وأضاف أبرامز: "الآن أصبح لدينا انقلابات جيدة وانقلابات سيئة، وأيضا انقلابات نحبها وانقلابات لا نحبها، ولكن من الواضح جدا أن الرئيس محمد مرسي فاز بالانتخابات الرئاسية عن طريق الديمقراطية، ومهما كانت النقطة التي وصل إليها الرأي العام في مصر، إلا أن "مرسي" تم عزله من قِبل الجيش، وليس عن طريق ثورة، وما حدث في مصر هو أنه تم عزل رئيس منتخب بطريقة شرعية بواسطة انقلاب عسكري، إذا القضية الآن هي ما إذا كانت الولاياتالمتحدة تحترم القانون أم لا".