مؤكدة أن الدستور المعطل أعطانا حق اللجوء لشرائعنا في التشريع

كشف المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات وعضو اللجنة القانونية بالكنيسة الأرثوذكسية، أن الكنسية معترضة على المادة الأولى من الإعلان غير الدستوري الصادر من الانقلابيين، مشيرا إلى أنها هي نفس المادة التي أدت إلى انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور العام الماضي.

وقال «رمزى»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الجمعة، إن بابا الكنيسة الأرثوذكية رأى أننا نحتاج إلى دستور جديد وليس تعديلات دستورية فقط، وأن المادة الأولى من الإعلان الدستوري الذي أصدره الانقلابيون تخدم السلفيين وهو أن يكون المصدر الرئيسي في التشريع هو الدين الإسلامي.
وأضاف رمزي أن الدستور المستفتى عليه من الشعب والذي تم تعطيله من الانقلابيين كان يعطي للكنيسة وشعبها حق اللجوء إلى شرائعهم بينما تم حذف هذه المادة في الإعلان الدستوري الصادر من الانقلابيين.

وكانت الكنيسة الأرثوذكية قد تقدمت بمذكرة قانونية تتضمن اعتراضها على الإعلان الدستوري الصادر من الانقلابيين وتقترح إعداد دستور جديد للبلاد.