يؤكد حزب الحرية والعدالة رفضه القاطع للانقلاب العسكرى الذى قام به وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعطل الدستور، وعزل رئيس الجمهورية المنتخب، وقام بتعيين قيادة لإدارة البلاد، وأعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين فى حماية الدبابات والمدرعات. ويعلن الحزب أنه سيقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكرى، ولن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم، وسيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب، ويطالب الحزب كافة القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة. إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكرى كامل على الإرادة الشعبية. كما سيظل الحزب مشاركا فى كل الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب وسط الشعب، وضد الممارسات القمعية التى أطلت برأسها وضد القتل الممنهج الذى بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وضد إغلاق منافذ التعبير، ومصادرة حرية الرأى والتى بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى، ومطاردة بعض رموزه وقياداته. والله أكبر وتحيا مصر والله أكبر ويحيا الشعب حزب الحرية والعدالة