الحرية والعدالة: نرفض الانقلاب العسكري على الرئيس.. ولن نتعاون مع مغتصي السلطة

شدد حزب الحرية والعدالة على رفضه القاطع للانقلاب العسكرى الذي قام به وزير الدفاع والإنتاج الحربي وآثار ذلك الانقلاب من تعطيل للدستور صادر بإرادة شعبية، وعزل الرئيس الشرعي المنتخب، وإعطاء صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات.
وأعلن الحزب، في بيان له اليوم الخميس، أنه سيقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكرى ولن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم، مشيرا إلى أنه سيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب، مطالبا كافة القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة، إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكرى كامل على الإرادة الشعبية.
وتابع، أنه سيظل الحزب مشاركا في كل الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب وسط الشعب وضد الممارسات القمعية التى أطلت برأسها وضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وضد إغلاق منافذ التعبير ومصادرة حرية الرأي التى بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى ومطاردة بعض رموزه وقياداته.