"الحرية والعدالة": ما حدث انقلاب ومن حقنا التصدي له

أكد حزب الحرية والعدالة رفضه لما تم أمس من القيادة العامة للقوات المسلحة واصفة إياه بالإنقلاب العسكري الذي قام به وزير الدفاع والانتاج الحربي وعطل على إثره الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب وقام بتعيين قيادة لإدارة البلاد وأعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات على حد قول البيان.
شدد الحزب على أنه سيقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكري، مشيراً إلى أنه لن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم وسيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب ويطالب الحزب كافة القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة. إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكرى كامل على الارادة الشعبية.
تابع البيان الذي أصدره حزب "الحرية والعدالة" أنه سيظل مشاركا في كل الفعاليات السلمية الرافضة للإنقلاب وسط الشعب وضد الممارسات القمعية التى أطلت برأسها و ضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، و ضد إغلاق منافذ التعبير ومصادرة حرية الرأي و التى بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى و مطاردة بعض رموزه و قياداته.