"الحرية والعدالة" يرفض ما حدث ويؤكد أنه لن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية

أكد حزب الحرية والعدالة، رفضه القاطع لما أسماه بالانقلاب العسكرى الذي عطل الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب و قام بتعيين قيادة لإدارة البلاد وأعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة.
وأعلن الحزب -في بيان رسمي له- أنه لن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم وسيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى ويطالب الحزب كل القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة.
كما سيظل الحزب مشاركًا في كل الفعاليات السلمية الرافضة للإنقلاب وسط الشعب وضد ما وصفه بالممارسات القمعية التى أطلت برأسها وضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وضد إغلاق منافذ التعبير ومصادرة حرية الرأي والتى بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى ومطاردة بعض رموزه وقياداته.