يعلمنا الإسلام أن الرضا قاعدة كلية معتبرة. وطبقا لهذه القاعدة فلا تصح شرعا رئاسة المبتزين الذين غلبوا على شعوبهم بقوة المال والسلاح ودعم الخارج المتآمر فاحتلوا بالقوة منصب القيادة العليا فى البلاد. فهؤلاء حتى لو وصلوا إلى السلطة بطريق غير شرعى بأن أسقطوا بالقوة الرئيس الشرعى فإنهم يظلون محرومين من الشرعية الإسلامية لرئاستهم للدولة؛ فالمتغلب الذى يطيح بالإمام الشرعى عن طريق العنف وسفك الدماء إنما يبدأ عهده بأكبر المعاصى وأعظم المنكرات، فضلا عن إهدار شرط الرضا العام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بئس الشىء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليهم حسرة يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها (الإمارة) لأمانة، وإنها يوم القيامة خزى وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولى من يطلب الإمارة، ناهيك عمن يحاول انتزاعها بقوة السلاح وسفك الدماء. فعن أبى موسى رضى الله عنه قال: دخلت أنا ورجلان من بنى عمى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنا والله لا نولى هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه) أخرجه مسلم. ويأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من يحاول منازعة الإمام الشرعى حقه فى القيادة فيقول -صلى الله عليه وسلم-: (من بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه (يعنى عن رضا) فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر). ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) أخرجه مسلم. ولقد أتى عشرات الرجال على هذه الأمة وهى مجتمعة فى القديم والحديث على السواء، وشقوا عصاها وفرقوا جماعتها دون أن يقاتلوا لأن كثيرين من علماء الأمة كانوا يرون أن الإذعان للمتغلب أهون شرا من قتاله، لكن التجارب أثبتت أن العكس هو الصحيح. فالإذعان للمتغلب والقبول به عن رضا إذعان وليس رضا حقيقيا أورث على المدى البعيد تفتيت الأمه وضياع هيبتها، واستذلت نتيجة لذلك لأن السكوت عن محاربة المتغلب ومنابذته أنشأ على المدى البعيد بيئة خصبة لتفريخ الطغاة، فأضحت الساحة السياسية الإسلامية بيئة الاستبداد السياسى والقهر والظلم، وكان المفترض أن تكون واحة الشورى والحرية. فالخير كله فى محاربة المتغلب لأنه ظالم جائر معتد يجب قتله بحكم السنة، وقتاله لا يعد خروجا عليه لأنه هو الذى خرج على الإمام الشرعى وليس الإمام الشرعى هو الذى خرج عليه. وحقن دماء المسلمين لا يتحقق بالاستسلام لكل متغلب؛ فالتاريخ شاهد على أن الاستسلام لكلب متغلب كان سببا فى إراقة المزيد من دماء الأبرياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا فإذا وفى الإمام بهذا الشرط استحق الطاعة وصارت كل محاولة للتغلب عليه حراما يجب التصدى لها وإحباطها وافتداء الإمام الشرعى بالمهج والأرواح والقضاء على نظام المتغلب أو القرصنة السياسية وقطع دابرهم. وإذا كان التاريخ الإسلامى قد فشل إلى حد كبير فى تحقيق هذا الأمر إلا فى بعض فترات منه فإن الشعوب بعد 25 يناير يمكن أن تستعيد حقها فى الحكم الإسلامى بوصفه الحل الوحيد لمشكلاتنا والذى يتفق مع توجه العالم كله نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان لأن النظم العلمانية فى معظم بلاد العالم الإسلامى نظم تغلب واستيلاء. وقد عرف الفقه الإسلامى حقوق الإمام الشرعى فى الطاعة والنصرة وفداحة الجرم فى الخروج عليه وما يترتب على ذلك من فتن واضطرابات، وكان الموقف الطبيعى الذى يتسق مع هذا ويتناغم معه أن يقف الفقهاء بحزم ضد المتغلب إلا أن هذا لم يحدث بل وجدنا الكثيرين من الفقهاء يفتون بالقبول بالمتغلب باعتباره واقعا قد فرض نفسه مغلبين فرض سياسة الأمر الواقع على فرض السياسة الشرعية. صحيح أنهم قبلوا بهذا الأمر على أساس أنه ظرف استثنائى وأن الأمة بإمكانها أن تتدارك حالها لتغييره بما يتفق مع طبيعة النظام الإسلامى فى الإمامة الشرعية القائمة على الشورى والرضا العام، ولكن أصبح هذا الظرف الاستثنائى بمضى الوقت هو القاعدة أو كاد. فلم تستطع الأمة أن تغير هذا الواقع الذى يملك فيه الحاكم المتغلب كل شىء والشعوب عزلاء لا تملك الرد على افتراء أو التصدى لباطل، ناهيك أن تحاسب هؤلاء أو تعزلهم حتى كانت ثورة 25 يناير فاختارت الأمة بمحض إرادتها من يحكمها ولا يمكن أن تقبل بمتغلب من جديد يصادر حريتها ويستهين بإرادتها. بل ستواجهه بحسم وعزم فليس للمتغلب طاعة بحكم قرآن أو سنة، وليس صحيحا أن الدخول فى طاعته حقنا للدماء وتسكينا للدهماء أسلم عاقبة من محاربته وقتاله، بل قتال المتغلب وإن بدا أن تكلفته كبيرة فإن تكلفة القبول بالمتغلب أكبر على المدى البعيد. ولن تتطهر البيئة السياسية الإسلامية من قرصنة المتغلبة والمتآمرين والطواغيت الدمويين إلا بهذا الحسم فى مواجهتهم وليس الانسحاب من أمامهم إيثارا للسلامة؛ فالنظام الإسلامى يقوم على احترام الشرعية ويجب أن يتوافر الاحترام اللازم لها من قبل الدولة والمجتمع.
