وافق مجلس الشورى في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة اليوم لإلغاء الاستثناءات التي كانت ممنوحة لعدد من مؤسسات الدولة بإدراج موازنتها كرقم واحد، مع الإبقاء على استثناء القوات المسلحة فقط وذلك وفقا لنصوص الدستور. وكانت الحكومة تقدمت صباح اليوم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 73 ، وذلك بإستبدال بعض نصوص المادة العاشرة بشأن الموازنة العامة للدولة وإلغاء الإستثناء الذي كان ممنوحا لموازنة مجلس الشعب والشوري والجهاز المركزي للمحاسبات بإدراجه كرقم واحد، ويستثني موازنة القوات المسلحة لإرتباطه بالأمن القومي.