الشورى يوافق على ترشيح من يتم استثناءهم من اداء الخدمة العسكرية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها امس، على تعديل المادة المتعلقة بضرورة اداء الخدمة العسكرية كشرط فى الترشح للانتخابات البرلمانية.
وكانت المادة قبل التعديل تنص على "يرشح لعضوية مجلس النواب من أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها، حيث أصبحت بعد تعديلها أن يرشح لعضوية البرلمان من أدى الخدمة العسكرية او أعفى من أدائها، او استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثنائه راجعاً الى حكم قضائي جنائي نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو الاضرار بالمصالح العليا للبلاد".
وقال صبحى صالح، عضو اللجنة والذي رأس الاجتماع، انه قام بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والبرلمانية، بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية وتوصلوا إلى حل وسط ان يسمح بالترشح لمن تم استثنائه طبقا للقانون، وان لا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة او المصالح العليا للبلاد، وذلك من اجل الخروج من الجدل الذى اثير فى هذه المادة، لأننا ليس من صالحنا ان نستثنى فئات لا يجب استثنائها.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين بالاتفاق مع مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، على أن تعد القوات المسلحة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية، لتصفية الحالات المستثناة بالقانون لتتوافق مع الاسباب التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير.
وفى سياق متصل، وافق مجلس الشورى في جلسته امس بصفة نهائية على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وارجأ المجلس ارسال القانون إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون مجلس النواب لارتباطهما ببعضهم.
جاء الإرجاء بعد طلب النائب صبحى صالح مقرر الموضوع، والذى قال إن المذكرة التفسيرية لمشروعي قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واحدة، كما إن المجلس وافق عليهما من حيث المبدأ في تقرير واحد، فضلا عن احتمال اعادة صياغة ترتيب مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.