بجاتو: الرئيس مرسي لم يكن مسجونًا.. والتوقيعات ليس لها سند دستوري

أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية ، أن النيابة مهما كان لها من إجراءات لا تستطيع تحويل رئيس الجمهورية للمحاكمة إلا بعد رفع الحصانة عنه من مجلس النواب.
وعلى جانب اخر اضاف بجاتو فى حديثه لبرنامج الحياة اليوم، :"اننا لم نعترض على حق العسكريين في الانتخاب ، ولكن ما تم هو تنظيم القيد في جداول الناخبين ، وذلك لامور عدة تتعلق " بالامن القومى " وسرية البيانات مع العلم بأن الرأى الفاصل يظل للمحكمة الدستورية للبت فيه".
وأوضح أنه خلال 60 يوم على الأكثر يجب ان تكون الانتخابات قد تم الدعوة اليها – بداية من اصدار رئيس الجمهورية للقانون بعد قرار المحكمة الدستورية بمقتضى قراريها ، والمتوقع له الفترة بين شهرى سبتمبر وأكتوبر.
وأضاف بجاتو أن أي حركة معارضة سلمية هي حق لكل مصري إذا ما رأى انه غير راضى عن سير الحياة السياسية ؛ بالرغم من أن رئيس الجمهورية غير ملزم دستوريا بالدعوة لانتخابات مبكرة مهما كان عدد التوقيعات الموجودة.