وزير الخارجية السعودية: سوريا صارت «أرضا محتلة» .. ولا يمكن السكوت على ذلك

اعتبر وزير الخارجية السعودية، الأمير سعود الفيصل، أن سوريا صارت "أرضا محتلة" بعد مشاركة قوات ما يسمى حزب الله اللبناني، وجحافل الحرس الثوري الإيراني في الحرب التي يشنها النظام السوري ضد شعبه.
وأضاف الفيصل، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأمريكي جون كيري، الذي يزور السعودية حاليا، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر خطير لا يمكن السكوت عليه أو التغاضي عنه، لأنه يستبيح الأراضي السورية ويجعلها ساحة للصراعات الدولية، كما أنه يضيف إلى حرب الإبادة الجماعية معنى جديدا يتمثل في غزو أجنبي مناف لكل القوانين والأعراف الدولية.
وشدد الفيصل، على ضرورة القيام بتحرك وقرار دولي سريع يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح، ويؤكد عدم مشروعية هذا النظام التي فقدها منذ واجه المظاهرات السلمية لشعبه بأدوات القتل والدمار، وبعد أن فقد عضويته بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن فقدان النظام السوري للشرعية يجب أن يكون مانعا يحول دون قيامه بأي دور في مستقبل سوريا.
وأكد الأمير سعود الفيصل، أنه لم يعد هناك أي مبرر يسمح لروسيا وجحافل القوات الأجنبية بتسليح النظام السوري، بينما نقف مكتوفي الأيدي، مشيرا إلى أنه رغم أن المملكة العربية السعودية دولة صغيرة لكنها لن تتوانى عن تقديم كل صور الدعم للشعب السوري للدفاع عن نفسه.
ونوه الفيصل، بالقرار الأمريكي الذي سمح بتزويد المقاومة السورية بالسلاح، داعيا الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه للمسارعة بتفعيل قراره رفع الحظر عن تصدير السلاح للجيش السوري الحر.
ومن جانبه، ندد وزير الخارجية الأمريكية بحرب الإبادة التي يشنها النظام السوري ضد شعبه، مشيرا إلى أن الأزمة السورية ازدادت تعقيدا بعد استعانة النظام السوري بقوات ما يسمى حزب الله والحرس الثوري الإيراني.
واتهم كيري، الرئيس السوري بشار الأسد، بأنه هو الذي بادر باستخدام العنف ضد شعبه الذي قام بمظاهرات سلمية في بادي الأمر كانت تطالب بإصلاحات سياسية محدودة، فإذا به يشن حرب إبادة ضد شعبه.
واتفق الوزيران السعودي والأمريكي، على ضرورة التنسيق المشترك بين البلدين ودول "أصدقاء الشعب السوري" من أجل توحيد جميع فصائل المعارضة ودعم المقاومة السورية لتحقيق التوازن على الأرض، قبل عقد "مؤتمر جنيف 2" المرتقب من أجل التوصل إلى حل سلمي يستجيب لطموحات وتطلعات الشعب السوري ، وإقامة نظام ديمقراطي حر يحترم حقوق الأقليات.