القبائل العربية والقوى العمالية والفلاحون والحرفيون يؤكدون شرعية النظام

قرر عدد من المؤسسات العمالية والشعبية تنظيم مؤتمرات جماهيرية، على مدار غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، للتعبير عن موقفهم المؤيد للدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي والمنتخب، والوقوف ضد دعوات العنف وتقسيم البلاد والنيل من أمنها ومنظماتها الشرعية.
فمن جانبه ينظم، عصر غد الثلاثاء، اتحاد القبائل العربية والثوار العرب فعالية جماهيرية يدعو فيها جميع الحاضرين وكذلك الشعب المصري لاحترام الدستور والإرادة الشعبية، وتفعيل أدوات الديمقراطية والحوار الوطني والحفاظ على مقومات الأمة.
كما أكد اتحاد القبائل العربية أن هذه الفعالية تدعو للمحافظة على وحدة الصف المصري، وتأكيد متانة النسيج الوطني الواحد، وشدد الاتحاد على الالتزام بالقواعد الديمقراطية التي استمدها الشعب المصري من تضحيات جموع الشعب المصري في ثورة 25 يناير المجيدة.
في سياق متصل، ينظم عدد من المنظمات العمالية، بعد غد الأربعاء، فعالية جماهيرية أيضا للدفاع عن شرعية الرئيس، وهي "الاتحاد التعاوني المركزى الزراعي المركزي، والاتحاد المصرى للحرفيين، والنقابة العامة لفلاحي مصر، والنقابة العامة للأوقاف، والنقابة العامة لذوى الاحتياجات الخاصة، ومركز السواعد للخدمات العمالية، واتحاد نقابات القطاع الخاص المستقل، وجمعية الدفاع عن عمال مصر، وائتلاف عمال إسكندرية، والنقابة العامة للباعة الجائلين"، إضافة إلى حشد من القيادات العمالية وهم" صلاح نعمان نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وماهر حزيمة رئيس النقابة العامة للمرافق، وعادل ريحان رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، وعطية الصيرفى نائب رئيس النقابة العامة للبترول، وأحمد عبده شابون أمين عام النقابة العامة للكيماويات وماهر عمران أمين عام النقابة العامة للنقل البحرى، وصابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، وعلي فتح الباب زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشورى".
وأكد المشاركون السابق ذكرهم في بيان لهم أن مشاركتهم في فعالية الغد، تأتي بمثابة إعلان منهم بالتجربة الديمقراطية الشرعية القائمة في البلاد، والدفاع عنها حتى نهاية مستحقاتها الزمنية، حيث جاءت الصناديق الانتخابية برئيس شرعي للبلاد يتولى قياداته لمدة رئاسية عمرها 4 سنوات، وهو ما يجب الالتزام به مراعاة لقواعد اللعبة الديمقراطية.
كما أكدوا، في بيانهم، أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وسحب الشرعية من الرئيس تعد خطرا على مستقبل مصر لعقود طويلة قادمة؛ لأنها تهدف لهدم التجربة الديمقراطية الوليدة بمصر وإدخال البلاد في حالة من الفوضى والعنف، مطالبين المعارضة بالالتزام بالقواعد الديمقراطية في تجربة أفكارهم على أرض الواقع.
وشددوا في بيانهم على أن ما حدث مع الرئيس المخلوع "مبارك" لا يمكن تكراره مع الرئيس مرسي؛ وذلك لأن الرئيس الحالي قد جاء على مكتسبات ثورية حقيقة ونتيجة لانتخابات شفافة وبإرادة شعبية كاملة، ولا يمكن أن يخرج من يتحدث باسم ملايين الجموع الشعبية التي خرجت من منازلها من أجل الحديث باسم؛ لأن الشعب لا يريد أقلية أن تتحدث باسمه فهو "الشعب" كفيل بذلك.