كشف الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك عدة طلبات لشركات ومصانع أوربية ترغب فى إقامة استثمارات لها فى مصر، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المقدمة للهيئة مؤخرًا بلغ 54 طلبًا من شركات إيطالية إسبانية ترغب فى نقل مصانعها للسوق المصرى. وأضاف الجرف فى رده على سؤال ل"الحرية والعدالة" حول نتائج الزيارات الأوروبية الأخيرة أن الشركات الأوروبية لديها معرفة كبيرة بالسوق المصرى واحتياجاته والقطاعات الأكثر نموا، مشيرا إلى أن تلك الطلبات متركزة فى قطاعات الطاقة والصناعات الهندسية والسيارات ومواد البناء. ومن جانب آخر عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان "صناعة الأجهزة التعويضية ما بين الحاضر وآفاق المستقبل" بحضور المهندس طارق مصطفى رئيس لجنة الإنتاج الصناعى وعدد من أعضاء اللجنة لبحث سبل توفير أجهزة تعويضية بمواصفات عالية الجودة، وبسعر مناسب يعين المعاق على التغلب على الإعاقة، والاندماج في الحياة والمجتمع بشكل طبيعي. وقال المهندس طارق مصطفى: إن اللجنة على أتم الاستعداد لعقد جلسة موسعة للعاملين فى قطاع الأجهزة التعويضية، لتحقيق الأهداف التنموية والتقنية التى تتعلق بتطوير تلك الصناعة وتذليل مشاكلها بالتنسيق مع كافة الهيئات المعنية. وأضاف مصطفى أنه من الضروري أن يتم الوقوف على حقيقة مستوى صناعة الأجهزة التعويضية في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والتعرف على الطبيعة الخاصة لهذه الصناعة الحيوية في كافة قطاعاتها. وقال الجرف: إن الهيئة تعمل على حماية استثمارات هذه المصانع الجادة ومكافحة المنتجات الغير مطابقة للمواصفات التي تؤثر سلبا على المستخدم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة وجهاز حماية المستهلك، فضلا عن التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية لإعداد كوادر مدربة لصيانة الأجهزة، وكذلك تقنين أوضاع الورش الصناعية العاملة في هذا المجال لتحقيق الاستفادة المثلى من إنتاجها عن طريق دخولها منظومة الاقتصاد الرسمي مع تقديم الدعم الفني لها. يذكر أن المصانع المسجلة بهيئة التنمية الصناعية العاملة بمجال صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية تبلغ 61 منشاة بتكلفة استثمارية تقدر ب 532 مليون يعمل بها أكثر من 3 آلاف عامل.