تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية الشهر الجارى لمنح رخص تشغيل مؤقتة لمصانع الحديد التي كانت تقوم بتوفيق أوضاعها، وذلك للاستفادة من طاقتها الإنتاجية فى تحقيق إضافة إلى صناعة الحديد في مصر، وذلك عقب إعلانها الموافقة على ذلك القرار فى شهر مارس الماضى. وقال الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن الهيئة اتخذت ذلك القرار حتى يتسنى لها تشغيل تلك المصانع دون حدوث أى مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن تلك الرخص المؤقتة مدتها عام لحين صدور الحكم النهائى من المحكمة وسيتم إصدارها الشهر الجارى عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية. وأضاف الجرف ل"الحرية والعدالة" أن الرخص المؤقتة تتمتع بنفس مواصفات الرخص الأصلية التى حصلت عليها الشركات الأربعة، موضحا أن تشغيل الاستثمارات وفتح فرص جديدة للعمل وتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة القدرة على التصدير من أهم الأهداف التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.