بدأ قطاع مصلحة السجون فى تركيب كاميرات مراقبة على أسوار "42" سجن عمومى على مستوى الجمهورية، وذلك تحسباً لأى عملية اقتحام قد تتم قبل أو خلال يوم 30 يونيو المقبل بالتزامن مع التظاهرات التى دعت إليها بعض قوى المعارضة. وعلمت "الحرية والعدالة" أن الداخلية ستستعين بالقوات المسلحة قى تأمين بعض السجون مثل طرة وأبو زعبل ووادى النطرون فى ظل عدم الانتهاء من عملية إعادة بناء وترميم بعض السجون التى تم هدمها خلال أحداث ثورة 25 يناير. وسيتم الانتهاء من تركيب الكاميرات وخطة انتشار الجنود خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ولن يتم نشر القوات إلا فى حالة حدوث هجوم متوقع قبل 30 يونيو، حيث ستكون جميع السجون مؤمنة على عكس ما حدث فى يناير 2011 عندما كان الأمر مفاجئاً. جاءت تحركات قطاع مصلحة السجون عقب الاجتماع الذى عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمقر قطاع مصلحة السجون أمس –الثلاثاء- مع قيادات القطاع ومأمورى السجون العمومية، لاستعراض حيث إستعرض خطط تأمين السجون على مستوى الجمهورية والإستعدادات التأمينيه التى إتخذها القطاع تحسباً لفعاليات يوم 30 يونيه الجارى. وشدد وزير الداخلية خلال الاجتماع على أن مقرات السجون تعد خطاً أحمر لن يسمح بالإقتراب منها وأن كافة القوات المكلفة بتأمين مقرات السجون سيتم تسليحها بالأسحلة النارية المناسبة وسيتم مواجهة أى محاولة للتعدى عليها بمنتهى الحزم والقوة. وأكد أن القانون يكفل للقائمين على تأمين مقرات السجون الدفاع عنها بإستخدام الأسلحة النارية ومنع أى محاولة للإقتحام أو تهريب المساجين، موضحاً أن تلك الإجراءات التأمينية الإحترازية التى إتخذتها وزارة الداخلية تصب فى صالح المجتمع وإستقرار البلاد ولضمان عدم تكرار سيناريو إقتحام السجون.