إحالة قضية اتهام أنس الفقي بالكسب غير المشروع إلى مصلحة الخبراء

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء إحالة قضية اتهام أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بتحقيق كسب غير مشروع، إلى مصلحة خبراء وزارة العدل، لإعداد تقريرها في القضية.
وحددت المحكمة جلسة 22 أكتوبر لنظر القضية في حالة سداده الأمانة المالية لمصلحة الخبراء، وفي حالة عدم سداده لها تنظر القضية بجلسة 25 يوليو المقبل.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب الدكتور عبد الرءوف مهدي، المحامي عن أنس الفقي، بتشكيل لجنة فنية جديدة من الخبراء لإعادة فحص وبحث التقرير موضع القضية من لجنة خبراء الكسب غير المشروع.
وقدم دفاع الفقي إلى المحكمة شهادة رسمية صادرة من مصلحة الضرائب تفيد قيام الفقي بسداد مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة الضرائب المستحقة على شركة يمتلكها في حين أن لجنة خبراء الكسب قدرتها بملبغ 700 ألف جنيه فقط، كما قدم للمحكمة تقريرا معد من قبل
محاسب قانوني رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب غير المشروع من أخطاء محاسبية ، وطلب بإخلاء سبيل موكله نظرا لتدني حالته الصحية وقدم للمحكمة التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي ومستشفى المنيل الجامعي المؤكدة لصحة حديثه.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.
وكشف قرار الاتهام الذي أعده المستشار علي غلاب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه يبلغ قيمته 33 مليونا و 400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 ، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.