«الحقوق والشريعة» يطالب "القضاء" بتعيين دفعة من المستبعدين أمنيا في النيابة

تقدم ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، اليوم الأحد، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى برقم 6003 لسنة 2013 لإدخال دفعة مساعدين بالنيابة العامة لتعيين المستبعدين أمنيا من الخريجين في العهد البائد.
وأوضح أحمد يحي، منسق عام الائتلاف خلال طلبه المقدم للقضاء الأعلى أن الخريجين يشعرون بالظلم والقهر من تناسي حقوقهم المهدرة من قبل المجالس السابقة والممارسات غير المعنية باستبعاد الخريجين بدون اتباع معايير واضحة في تعيينات النيابة العامة .
وتابع: "استمرت تلك الممارسات عقب اندلاع قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، مما أدى إلى فقدان الرأي العام الثقة بالقضاء"، مشيرا إلى أن الخريجين تقدموا بمطالبهم إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى للمساهمة في رفع الظلم عنهم، مع التأكيد على عدم انتمائهم إلى أي تيار سياسي، رافعين في الوقت ذاته استقلال القضاء نصب أعينهم، على ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقهم الشرعية في التعيينات .
وطالب الائتلاف مجلس القضاء الأعلى بضرورة نظر جميع التظلمات المقدمة من الخريجين منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، والسماح بدفعة مساعدين جديدة بالنيابة العامة من دفعة 1998 وحتى دفعة 2010 وبتقدير جيد على الأقل، ووضع معايير واضحة تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المراكز القانونية المتساوية للدفعات القادمة .
كما طالب الائتلاف بوضع اقتراح مشروع بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية فيما يخص التعيينات في الهيئات القضائية بتكليف العشرين الأوائل من كل عام للتعيين بسلك النيابة العامة، وحظر إلحاق خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية بها.