رحب خبراء اقتصاد ومحللون بالطرح الذى تقدم به يحيى حامد، وزير الاستثمار، لرئيس الوزراء والخاص بمقترح إنشاء صندوق باسم "خزانة مصر"، بهدف تمويل المشروعات العملاقة التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال المرحلة القادمة. اعتبر الخبراء الطرح بمثابة رسالة طمأنة للجميع وثقة فى الاقتصاد الوطنى، وتدشين لمرحلة جديدة من العمل الاستثمارى يكون فيه المواطن شريك أساسى فى التنمية والاستثمار على أرض مصر. وقالوا إن تحديد آلية الاكتتاب باعتبارها تمكن الجميع سواء المصريين بالداخل أو بالخارج من الاستثمار فى بلادهم وفى المشروعات القومية، وعلى رأسها محور تنمية إقليم قناة السويس الذي سيلعب التمويل دورًا رئيسيا فى تنفيذه وتحويله إلى واقع ملموس. أكد أحمد عبد الفتاح محلل مالي أن مقترح إنشاء خزانة لإدارة وتمويل الاستثمارات المصرية يساهم بشكل رئيسى فى خلق مجال لتوفير التمويل للمشروعات العملاقة التى تعتزم مصر تنفيذها خلال الفترة الحالية، وكذلك ما سيتم الإعلان عنه من مشروعات مستقبلية، والتى كانت تواجه عقبة الحصول على التمويل الأمر الذى أثار كثيرًا من اللغط حول العديد من المشروعات المهمة التى يجرى الترويج لها مثل تطوير إقليم قناة السويس، والذى جاء فيه التمويل على رأس المشكلات التى قد تعرقل تنفيذه. وقال عبد الفتاح اقتراح اللجوء إلى الاكتتاب للحصول على الأموال يبث الثقة فى نفوس المصريين الذين يريدون مشروعا للالتفاف حوله لإعادة بناء اقتصاد مصر الثورة. ومن جانبه أوضح محمد راجى، خبير التمويل والاستثمار، أن وجود خزانة تتولى توفير الاعتمادات المالية للبلاد ومساندتها فى الدخول بمشروعات جدية هو أمر موجود فى ماليزيا وإقامته فى أواخر التسعينيات، وساندها ذلك فى تنفيذ وتدبير التمويلات اللازمة لمشروعاتها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يتوافق مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد حاليا للبحث عن مشروع ذي بعد وطنى يظهر معدن الشعب الأصيل الذى سيهب للاكتتاب فى خزانة مصر لتنفيذ المشروعات الوطنية لخدمة البلاد.