النيابة توافق على تصالح أسرة المخلوع بدفع 2.2 مليون جنيه قيمة هدايا "الإعلام"

وافقت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول للنيابة، على طلب التصالح المقدم من أسرة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لسداد كافة المبالغ المالية المستحقة عليهم في قضية اتهامهم بالحصول على هدايا باهظة الثمن من وزارة الإعلام بدون وجه حق.
وقال المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، فى تصريحات خاصة: إن جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع تعهد رسميًّا بسداد 2 مليون و200 ألف جنيه قيمة الأموال المستحقة عليه ووالديه مبارك وسوزان.
كان قد انتقل محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، إلى سجن طرة للتحقيق مع المخلوع، ونجله جمال في محبسيهما، إلا أن سوء حاله المخلوع الصحية حالت دون سؤاله والتحقيق معه، وقد تعهد نجلة جمال بسداد كافة الأموال المستحقة عليهم الواردة بالتحقيقات، وقام بتوقيع الأوراق المطلوبة في هذا الشأن.
وأشار "حامد" أن القضية متهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليهما جمال، بينما تم استبعاد علاء مبارك من التحقيقات بعدما تبين عدم حصوله على ثمة هدايا من وزارة الإعلام.
يذكر أن تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت النقاب عن أن أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، قام بمنح هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 6.5 مليون جنيه للرئيس المخلوع وأفراد أسرته وعدد من رموز نظامه أبرزهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وماجد جورج وزير البيئة الأسبق، وذلك بدون وجه حق ودون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح، وقد سبق وأن أصدرت النيابة العامة حبس "أنس الفقي" 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت النيابة إليه اتهامات بالاختلاس والتربح والإضرار العمد بالمال العام.