جمال مبارك يتعهد بسداد الأموال المستحقة عليه ووالده ووالدته في قضية هدايا وزارة الإعلام

وافقت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الاربعاء، على الطلب المقدم من جمال مبارك، بالتصالح عبر سداد كافة المبالغ المالية المستحقة عليه وعلى والده ووالدته سوزان ثابت، في قضية اتهامهم بالحصول على هدايا باهظة الثمن من وزارة الإعلام بدون وجه حق، على نحو يشكل جريمة الإضرار بالمال العام.
وأمر المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإعادة جمال مبارك إلى محبسه، وذلك في ختام جلسة التحقيق التي جرت معه اليوم، بعدما تعهد نجل الرئيس السابق رسميا بسداد الأموال المستحقة عليه وعلى والده ووالدته، والتي تقدر بنحو 2 مليون و 200 ألف جنيه.
وكان المستشار راشد قد كلف محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بالانتقال إلى سجن طرة للتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك، ونجله جمال في محبسيهما، غير انه لم يتسن للمحقق سؤال الرئيس السابق نظرا لسوء حالته الصحية التي حالت دون سؤاله والتحقيق معه.
وقام محمد النجار بسؤال جمال مبارك، والذي تعهد بسداد كافة الأموال المستحقة عليهم الواردة بالتحقيقات، وقام بتوقيع الأوراق المطلوبة في هذا الشأن، فتقرر في ختام جلسة التحقيق إعادته إلى محبسه.
وتشمل التحقيقات في هذه القضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال، وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، بينما تم استبعاد علاء مبارك من التحقيقات بعدما تبين عدم حصوله على ثمة هدايا من وزارة الإعلام.
وكانت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت النقاب عن أن أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق قام بمنح هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 6.5 مليون جنيه لعدد من كبار رجال الدولة ورموز النظام السابق، يتقدمهم حسني مبارك وأفراد أسرته، وذلك بدون وجه حق ودون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح، وهو الأمر الذي تم على اثره حبس"الفقي" احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت النيابة إليه اتهامات بالاختلاس والتربح والإضرار العمد بالمال العام.