جمال مبارك يتعهد بسداد الأموال في قضية "هدايا الإعلام"

تعهد جمال مبارك رسمياً للنيابة بسداد كافة الأموال المستحقة عليه هو ووالديه، في قضية "هدايا وزارة الإعلام"، والتي تقدر بنحو 2 مليون و 200 ألف جنيه.
جاء ذلك في ختام جلسة التحقيق التي أجريت مع جمال مبارك، الأربعاء 12 يونيو، في قضية "هدايا وزارة الإعلام"، برئاسة المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار حامد راشد، حيث أمر بإعادة جمال مبارك، إلى محبسه بسجن طره في ختام جلسة التحقيق.
وجاء قرار النيابة في ضوء الطلب المقدم من جمال مبارك بطلب التصالح عبر سداد كافة المبالغ المالية المستحقة عليه هو ووالده الرئيس السابق حسني مبارك ووالدته سوزان ثابت، في قضية اتهامهم بالحصول على هدايا باهظة الثمن من وزارة الإعلام بدون وجه حق، على نحو يشكل جريمة الإضرار بالمال العام.
وكان المستشار حامد راشد قد كلف محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا بالانتقال إلى سجن طره للتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال في محبسيهما، غير انه لم يتسن للمحقق سؤال الرئيس السابق نظرا لسوء حالته الصحية التي حالت دون سؤاله والتحقيق معه.
وقام محمد النجار بسؤال جمال مبارك في شأن الاتهامات المنسوبة إليه، فأبدى نجل الرئيس السابق رغبته بسداد كافة الأموال المستحقة عليه والواردة بالتحقيقات هو ووالده ووالدته، وقام بتوقيع الأوراق المطلوبة في هذا الشأن، فتقرر في ختام جلسة التحقيق إعادته إلى محبسه بعد الموافقة على طلبه.
وتشمل التحقيقات في هذه القضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال، وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، بينما تم استبعاد علاء مبارك من التحقيقات بعدما تبين عدم حصوله على ثمة هدايا من وزارة الإعلام.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار حامد راشد، قد كشفت النقاب عن أن أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق قام بمنح هدايا باهظة الثمن تبلغ قيمتها 5ر6 مليون جنيه لعدد من كبار رجال الدولة ورموز النظام السابق يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وذلك بدون وجه حق ودون مقتضى أو سند من القانون أو اللوائح، وهو الأمر الذي تم على أثره حبس الفقي احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت النيابة إليه اتهامات بالاختلاس والتربح والإضرار العمد بالمال العام.