انتقد د.حسن البرنس، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الحادث الذى تعرض له النائب حمدى الفخرانى أمام المحكمة الإدارية من تمزيق ملابسه، فى الوقت ذاته رفض البرنس الاتهامات التى وجهها الفخرانى لقيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بأنهم وراء الاعتداء عليه. وأكد البرنس، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" على فضائية دريم 2– أن حزب الحرية والعدالة يؤمن بالاختلاف السياسى ويحترم من يختلف معه ويقدره، ويعتبر أن الاختلاف السياسى هو وسيلة لبناء كل حزب لذاته، لأن التنافس الحر يدفع كل حزب للتحسين من نفسه. وأضاف البرنس أن الحرية والعدالة يرفض أى ممارسات بدنية ضد المخالف له، ذاكرا أنه يتعاطف تعاطفا قانونيا مع حمدى الفخرانى وكل من تعرض لاعتداء من رجال السياسة، وأنه سيقف معه فى المحكمة، لأن ذلك إحقاق للحقيقة، وبداية بناء دولة الاحترام بين القوى السياسية. فيما استنكر البرنس ما يقال حول وجود مليشيات للحزب، رافضا اتهام الفخرانى بأن الإخوان والحزب وراء حادث الاعتداء عليه، واصفا هذا الاتهام بأنه "افتراء عظيم" قائلا: إننا جماعة تدعو إلى الحسنى وتربى أفرادها على مكارم الأخلاق وجميع أساليبنا سلمية. واستشهد البرنس بما حدث للإخوان خلال عهد المخلوع، الذى وجه ضربات قاسية ومتتالية للإخوان المسلمين، ولكن الجماعة لم تواجه هذا الظلم بأى نوع من أنواع العنف أو المليشيات. وأوضح البرنس خلال الحلقة أنه إذا قام بتوقيع الكشف الطبى على الفخرانى سيوضح أن تمزيق الملابس تم من خلال شخص محترف، وليس هاويا، بدليل أن الملابس الممزقة لا يصاحبها أية إصابات، أو كدمات، فى حين أن الطب الشرعى يشترط أن تكون هناك إصابة. وذكر البرنس أنه لا يصح أن تكون قضية الفخرانى فى النيابة ويظهر فى الإعلام فى نفس توقيت الواقعة بالملابس، وطالب الفخرانى بأدلة قبل أن يتهم أى شخص أو أى تيار سياسى، ذاكرا أنه لا يصح بمجرد قيام أى شخص رافع لافتة تؤيد د.مرسى، أن نقول إنه من الحرية والعدالة. ورأى البرنس أن المواطنين قتلوا فى الميدان بالرصاص، إلا أنه حتى الآن لا يعلم أحد من قتلهم، مشيرا إلى وجود ما سماه بالتنظيم السرى داخل الدولة، الذى يهدف للإيقاع بين أفراد المواطنين والقوى السياسية.