«كتاب مصر» يطالب وزير الثقافة بمواصلة التطهير

أعرب عدد كبير من أعضاء اتحاد كتاب مصر عن استيائهم الشديد من اقتحام مقر وزارة الثقافة من قبل عدد من الأدباء والفنانين والمثقفين المصريين، مؤكدين أن ذلك تجاوز غير قانوني وغير أخلاقي لا يليق بكتاب أو فنانين، مع إقرارنا برسوخ الحق الكامل في التعبير الراقي المتحضر عن الرأي، لكن بغير الانجرار إلى مشهد العنف السياسي الرائج حاليًّا في الشارع.

ورفض البيان الذى صدر، مساء الإثنين، إهانة الثقافة والمثقفين باحتلال مقر الوزارة، مؤكدين أن موقف المقتحمين لا يعبر عن رأى الجميع، ولا يوجد في مثقفي مصر من ينوب عن أحد، ويجب أن يكون الإصلاح هو هدف الجميع، مناشدين المعتصمين احترام الصورة اللائقة بالمثقف، وتصحيح الموقف بما يحفظ هيبتهم أمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة، بإنهاء احتلال مبنى الوزارة المملوك للشعب والمكرس لخدمته.

واستنكر البيان احتكار بعض الأصوات الحديثة باسم المثقفين أو الفنانين ويقوم بفعل من شأنه إهانة المثقفين وتشويه صورتهم أمام مجتمعهم وأمام العالم كله، مؤكدين دعمهم الكامل للتوجه نحو تنقية الوزارة مما شابها من فساد وفشل أدى إلى إهدار للمال العام وتضييع الأهداف، وذلك بإبعاد أو إنهاء ندب المسئولين غير المتعاونين أو غير الناجحين أو الممتنعين عن العمل أو من تشوبهم شبهة فساد، وإحالة أمر الأخيرين إلى النيابة العامة.

وشدد الموقعون على البيان على دعمهم الكامل لفكرة المركزية التي ظهرت أخيرًا- بعد طول غياب، والتي أقرها الجميع- بشأن أن الوزارة مسئولة عن تقديم الخدمة الثقافية للشعب، لا لحفنة مستفيدين في أطر نخبوية ضيقة.

وأكدوا أن المطالبة بالإصلاح الإداري وتطوير الأداء الثقافي التنويري اللائق بمصر ودورها العربي والإسلامي محليًّا وإقليميا وعالميا، وتقديم خطة ثقافية طموحة وتجديد الدماء وإحالة المتورطين في فساد والمتخاذلين في أداء مهامهم إلى جهات التحقيق مع الأخذ في الاعتبار أهمية من يتولون المناصب الجديدة أن يكون لديهم الخبرات الكافية لإدارة الشئون الثقافية في البلاد.

ودعا البيان جميع الكتاب والمثقفين إلى الالتئام حول أهداف ثقافية مصرية وطنية تليق بتاريخنا ومكانتنا والحوار حول أطرها وتصوراتها، بعيدًا عن الاستقطاب السياسي العنيف الذي لن يقود الوطن إلا إلى مزيد من التراجع الذي لا يقبله ضمير المثقف الحي المنتمي.

واختتم الكتاب الموقعون على البيان تأكيدهم أن دعمهم التوجه نحو تنقية الوزارة مما شابها من فساد يجعل من الأحرى دراسة إمكانية إلغائها بعد استقرار الأوضاع فى مصر، وفتح المجال أمام العمل الأهلي فى مجال الثقافة.