المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يسعى لزيادة الصادرات إلى 50 مليار جنيه

أكد أحمد الهندى، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، سعي المجلس بالتعاون مع وزارة الصناعة على تحقيق 50 مليار جنيه صادرات من الصناعات الكيماوية بنهاية هذا العام، وذلك بجانب النهوض بالصادرات المصرية من 90 مليار جنيه إلي 200 مليار بنهاية عام 2013 بالإضافة إلي زيادة نسبة المصدرين من 400 مصدر إلي 1000 مصدر خلال تلك الفترة.
وأشار الهندي، خلال ورشة العمل التي عقدتها الغرفة الألمانية بالتعاون مع المجلس التصديري، إلى أهمية المشاركة في المعارض الدولية والعالمية والتي يدعمها اتحاد الصناعات بنسبة 70%، لافتا إلى أهمية المشاركة في معرض "إكس" والذي يعد أكبر تجمع لصناعة البلاستيك والكاوتشوك في العالم.
وأوضح أهمية صناعة الكيماويات في مصر وخاصة صناعة البلاستيك التي تعد أكبر قطاع ساهم في التصدير بنسبة 43% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بباقي الصناعات الأخرى، منوها بأهميتها خاصة وأنها تعتبر إحدى الصناعات الهامة التي تدخل في العديد من الصناعات الهامة في مصر.
وأشار إلى أن المصريين يستهلكون مليون طن سنويا من البلاستيك و10% منها هالك، أي أن الباقي 900 ألف طن يتم استهلاكها كمخلفات ويصل المتبقى منها إلى 300 ألف طن مخلفات بلاستيك وهي تعد ثروة هائلة إذا ما أعيد تدويرها تقدر بحوالي مليار ونصف المليار جنيه سنويا، وإذا ما تم هذا المشروع فإن البلاستيك سيتم استغلاله كبدائل للخشب وفي رصف الطرق وأرضيات المصانع بل وفي السكك الحديدية.
أضاف الهندى، أن حجم الاستثمارات في مجال الكيماويات بلغت عام 2010 (348) مليون جنيه والتي تضم 15 قطاعا بالمجلس، منوها بزيادة بمعدل 30% عام 2011 لتبلغ 554 مليون جنيه، إلا أنها انخفضت عام 2012 بنسبة 12% لتبلغ 406 ملايين جنيه.
وقال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن حجم الاستثمارات في صناعة البلاستيك بمصر بلغ نحو 27 مليار جنيه تمثلت في مبيعات بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه في العام الواحد، منها 7 مليارات جنيه تصدير للخارج، وذلك في الوقت الذي يصل فيه حجم العمالة بها نحو 600 ألف عامل وعدد المصانع العاملة 3 آلاف مصنع.
وأشار الهندي إلى أنه بالرغم من التحديات الصعبة التي تواجه المصدرين بوجه عام فإن صناعة البلاستيك تغلبت على تلك الصعوبات واخترقت السوق الأمريكية، لترفع صادراتها عام 2011 إلى نحو 100%، مقارنة بصادرات عام 2009، وهو ما يؤكد ارتفاع ثقة المستهلك العالمي في مستوى الصناعات البلاستيكية المصرية وبوجه عام صناعة البتروكيماويات، ومن المتوقع مضاعفة الصادرات عام 2013، بخلاف استثمارات مشتركة بقيمة 800 مليون جنيه، تم الاتفاق عليها مع الجانب الليبي خلال (2012 - 2013).
ولفت إلى سعى المجلس التصديري بالتعاون مع الوزارة لحل كافة المعوقات التي تواجه المصدرين والمصنعين في مصر، وكان آخرها إلغاء قرار بفرض رسوم حماية قدرها 15% على البولى بروبلين والذي بعث حالة من الارتياح لدى شركات ومصانع البلاستيك.