تأجيل محاكمة أحمد قذاف الدم لجلسة 12 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، والمنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم السبت، نظر محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 12 يونيو لسماع شهود النفي والإثبات.
بدأت وقائع الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة حيث تم وضع كردونات أمنية على مبنى المحكمة وفى مداخل ومخارج قاعة المحاكمة وتم إحضار المتهم من محبسه فى الصباح الباكر وإيداعه قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذين طلبوا سماع شهود الإثبات جميعا إلى جانب شهود نفى سوف يحضروهم فى الجلسات القادمة.
وطالب محمد حمودة، دفاع قذاف الدم، المحكمة بسماع شهود النفى، ومنهم الرائد محمد الدرديرى، من قطاع الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، والمعين لحراسة منزل قذاف الدم، والدكتورة هدى جمال عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل، وآخرين، كما طلب من هيئة المحكمة الانتقال إلى مكان الواقعة محل سكن المتهم لمعاينة مكان ضبطه لمعرفة وما إذا كان المتهم قد أطلق النار بالفعل على قوات الشرطة أم لا، وطالب المحكمة بالتصريح له لاستخراج شهادات "بث"، ونسخة من حلقات أذاعتهما قناة "أون تى فى"، وأخرى أذاعتها قناة الحياة، ظهر بهما الملازم أول مصطفى محمود، شاهد الإثبات الأول.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم، لاتهامه بأنه فى يوم 19مارس 2003، قد شرع فى قتل كل من: مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد عمدا، واستعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، حيث أشهر فى وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل فى إلقاء القبض عليه، بالإضافة إلى حيازة بندقية آلية و 3 مسدسات بدون تصريح.
وكان المستشار حمدى منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي ، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض عليه داخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي.