الدفاع يطلب سماع شهادة هدى جمال عبدالناصر وحارس المنزل في قضية قذاف الدم

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، المنعقدة فى التجمع الخامس قضية محاكمة احمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص إلى دفاع المتهمين الذين طلبوا سماع شهود الإثبات جميعًا إلى جانب شهود نفي سوف يحضرون في الجلسات القادمة .

وطالب محمد حمودة دفاع قذاف الدم، المحكمة بسماع شهود النفى، ومنهم الرائد محمد الدرديرى، من قطاع الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، والمعين لحراسة منزل قذاف الدم، والدكتورة هدى جمال عبد الناصر، نجلة الرئيس الراحل، وأخرين، كما طلب من هيئة المحكمة الإنتقال إلى مكان الواقعة محل سكن المتهم، لمعاينة مكان ضبطه لمعرفة ما اذا كان المتهم أطلق النار بالفعل على قوات الشرطة أم لا .

.وطالب المحكمة بالتصريح له لإستخراج شهادات "بث"، ونسخة من حلقات أذاعتهما قناة "أون تى فى"، .وأخرى أذاعتها قناة الحياة، ظهر بهما الملازم أول مصطفى محمود، شاهد الأثبات الأول.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم، لاتهامه بانه فى يوم 19مارس 2003، شروع فى قتل كلا من "مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد "عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهم، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، هو مداركة المجنى الاول عليه بالعلاج، وإنحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجنى عليه الثانى عن هدفها.

ووجهت له تهمة استعمال القوة والعنف ضد كلا من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارىة قاصدا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل فى إلقاء القبض عليه.

واتهمه ممثل النيابة العامة أنه أحرز وحاز بندقية آلية مشخشنة، بدون إذن أو تصريح له بذلك، وتضمن بند الاتهام الرابع أنه حاز3 مسدسات مشخشنة بغير تصريح ومبرر لتلك الحيازة بموجب القانون، وأخيراًمه وجهت النيابة العامة لقذاف الدم تهمة أحرز ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة السابق ذكرها بدون تصريح وإذن له بذلك.

كان المستشار حمدى منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.

وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.