أصدر الدكتور محمد علي بشر- وزير التنمية المحلية- قرارًا، اليوم، بتشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسته وعضوية كل من الأمين العام للأمانة العامة للإدارة المحلية ورؤساء أجهزة بناء وتنمية القرية المصرية والصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي ووحدة تطوير الإدارة المحلية والمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات ورئيسى قطاعى شئون الديوان العام والشئون المالية والإدارية والتخطيط الإقليمى والمدير التنفيذى للمعلومات بالوزارة والمستشار القانونى للوزارة. وتختص اللجنة بوضع السياسات العامة والرؤية الإستراتيجية للوزارة والجهات التابعة لها، وتوحيد أساليب العمل بين جميع الجهات التابعة للوزارة، والعمل على تلافى أي تعارض أو تداخل بين اختصاصات الجهات المختلفة التابعة للوزارة، والتنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات التابعة لها وبين الوزارة والجهات الأخرى خارجها، واتباع أسلوب الإدارة الجماعية، ووضع قواعد العدالة والمساواة بين جميع العاملين فى الجهات التابعة للوزارة من حيث المزايا المالية والعينية والترقيات وتقارير الكفاءة والتدريب والسفر للخارج وصناديق التكافل والزمالة وأى نواحى أخرى مشتركة بين العاملين. كما تختص اللجنة بوضع ضوابط تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة ومدى الحاجة لاستمرار بعض هذه اللجان، ورفع كفاءة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها وتطوير قدراتها على تقديم خدمات ذات جودة عالية فى مجال المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتنظيم الاشتراك فى المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية، وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأى القانونى الصادر فى المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظات. يأتي ذلك فيما أصدر الوزير قرارًا آخر بندب كل من: شعبان السيد شعبان قنديل سكرتير عاما مساعدًا لمحافظة سوهاج، ومحمد عزت فتح الله عبد الوهاب سكرتيرًا عاما لمحافظة بنى سويف، وطارق عبد السلام عبد العظيم رئيسا لمركز ومدينة بنى مزار المنيا، وعمر علي إبراهيم أبو العلا رئيسًا لمركز ومدينة ديرمواس المنيا، وتعيين محمود مصطفى محمد عيسى رئيسا لحى وسط الإسكندرية، وعلاء مصطفى عوض رئيسا لمركز ومدينة السنطة بالغربية.