الخطيب: حكم «الدستورية» أكد شرعية مجلس الشورى

قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن حكم المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، ببطلان الثلث الفردي لمجلس الشورى، أكد الشرعية الدستورية لمجلس الشورى الحالي، عندما نص على إرجاء تنفيذ حل الثلث إلى حين انتخاب مجلس النواب، وهو ما يتفق مع المادة 32 التي منحت الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة.
وأوضح الخطيب، في تصريح خاص ل«الحرية والعدالة» أن محاولات نزع ذلك الاختصاص من المجلس قد أصبحت غير مجدية، في ضوء حكم الدستورية، والدستور الذي منحه ذلك الحق.
وطالب الخطيب رئيس الجمهورية بإعادة ثلثي مجلس الشعب المنحل والمنتخبين على أساس القوائم وإجراء انتخابات فقط بالنسبة للثلث الفردي، وذلك أسوة بالحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثلث أعضاء الشورى المنتخبين على المقاعد الفردية، لا سيما وأن الخلاف السابق بشأن حل مجلس الشعب عما إذا كان يشمل البرلمان كله أم الثلث الفردي، مشيرًا إلى أنه قد تم حسمه اليوم بالحكم الصادر من الدستورية بشأن الشورى.