دعوى قضائية لإبطال قرار مجلس نقابة الصحفيين بزيادة الرسوم

أعلن عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين رفع دعوى قضائية لإبطال قرار المجلس بزيادة الرسوم النقابية والخدمية، بجانب توسيع حملة التوقيعات لإعلان رفض القرار.
وهددوا– خلال اجتماعهم مساء أمس الأربعاء بمقر النقابة– بالتصعيد والدعوة لاجتماع للجمعية العمومية في حالة عدم استجابة المجلس لمطالبهم بإلغاء قراره المذكور، مؤكدين عدم شرعية هذا القرار من الأساس، خاصة أن المجلس لم يراجع الجمعية العمومية في قراره، كما لم يستند إلى أدنى درجة من درجات العلانية والشفافية في هذا القرار.
وأشاروا إلى أن المجلس تعامل مع الجماعة الصحفية في هذا الصدد كأنها "كم مهمل" لا وجود له، فلم يعرض على أعضاء النقابة طبيعة وحجم الأزمة المالية التي تتعرض لها النقابة حاليا وفق تبريرات المجلس.
وشددوا على أن قرار المجلس الأخير بتعيين 13 موظفا وفنيا وعاملا بالنقابة دفعة واحدة لا يبرره أي منطق أو احتياج فعلي لتطوير العمل النقابي، مؤكدين أن هذا القرار بالتعيين المفاجئ لهذا العدد الكبير يكشف رغبة المجلس في خلق قوى إدارية تابعة له مباشرة وتخضع للولاء له.
وأكدوا أن هذا التعيين يكشف الواقع عن زيف الادعاء بأن هناك أزمة مالية طاحنة تمر بها النقابة، معلنين عقد اجتماع أسبوعي مفتوح كل أربعاء لمشاركة جميع أعضاء الجمعية العمومية في مناقشة المستجدات على المستوى النقابي.