رغم مرور 17 يوما فقط على تولى الدكتور علاء عبد العزيز مقاليد وزارة الثقافة، إلا أنه أعلنها حربًا ضروسا ضد فساد الوزارة، فبعد ساعات من دخوله مكتبه التقى عشرات العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، واستمع إلى مظالمهم، وتتسلم منهم العديد من ملفات الفساد. بدأ الوزير إعادة هيكلة الوزارة بإقالة الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب، بعد تصريحاته برفض العمل مع الوزير، وامتناعه عن الذهاب للهيئة، وإعلانه رفضه تغيير اسم مكتبة الأسرة إلى مكتبة الثورة.. بعدها بأيام طلب المهندس محمد أبو سعده، رئيس قطاع مكتب الوزير، إعفاءه من منصبه ليتفرغ لصندوق التنمية الثقافية، وتم ندب عصام شرف مشرفا على مكتب الوزير، مع احتفاظه بوظيفته كمدير عام للشئون المالية بديوان الوزارة. وفى مطلع الأسبوع الجاري التقى الوزير عددا من الفنانين التشكيليين الذين أطلعوه على تجاوزات إدارية ومالية في القطاع، أبرزها تجاوزات لجنة المعرض العام أو"القومى"، التي أحاطت بها شبهة استغلال النفوذ ومخالفة اللائحة، بتجاوز المدد القانونية لقبول الأعمال وعرض لوحات اللجنة، فأصدر الوزير قرارا بتجميد المعرض لحين الانتهاء من التحقيق في التجاوزات من قبل لجنة محايدة شكلها الوزير، وبعد عدة اجتماعات مع نقيب التشكيليين ورئيس قطاع الفنون التشكيلية صلاح المليجي، تراجع الوزير عن تجميده للمعرض، وأوصى بافتتاحه في موعده مع استمرار التحقيق ورفع جميع أعمال لجنة التحكيم، والأعمال المقدمة فى غير المواعيد اللائحية من العرض، ووافق التشكيليون ورئيس القطاع على الاتفاق، لكن المليجي عند افتتاح المعرض، مساء الإثنين، لم يلتزم باتفاقه مع الوزير وافتتح المعرض دون رفع لوحة واحدة من المعرض، واشتعلت تصريحات أعضاء لجنة التحكيم إلى وسائل الإعلام بتحدي الوزير، وإعلان انتصارهم وافتتاحهم المعرض على شروطهم. جاء رد الوزير أسرع مما يتصور المليجي، فى صباح اليوم التالي، حيث أصدر الوزير قرارا بإنهاء انتدابه من القطاع بعد ثبوت تورطه في مخالفات مالية وإدارية تتعلق بإدارته للقطاع . كما قرار الوزير إنهاء ندب د. إيناس عبد الدايم كمديرة للأوبرا، على خلفية تلقى عشرات الشكاوى من الفنانين والعمال عن إهدار المال العام في الأوبرا، وشكاوى النقاد والفنانين من ضعف مستوى العروض المقدمة على المستوى الفني والمهني. أما في المجلس الأعلى للثقافة فكانت وتيرة التغيير أسرع، فمع وصول الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة، ومع أول اجتماع للقيادات تقدم الدكتور سعيد توفيق أمين المجلس الأعلى للثقافة باستقالته للوزير، لكن الوزير رفض الاستقالة، متمسكا به كقامة علمية وأدبية لكن توفيق كرر طلبه للاستقالة فوافق الوزير. وكشف مصدر مطلع أن الوزير سيلتقي، خلال اليومين القادمين، عددا من المرشحين لخلافة توفيق في منصبه، أما في دار الكتب والوثائق القومية فكانت استجابة الوزير لمطالب العاملين هي المحرك الرئيسي حيث رفض التجديد للدكتور عبد الناصر حسن رئيس مجلس الإدارة.