تلقى خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا من عادل صبحي المستشار العمالي بدولة الكويت، حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالكويت في خلال الفترة من 1/4 حتى 30/4/2013، أوضح فيه أن المكتب استطاع تحصيل مستحقات العمالة المصرية خلال تلك الفترة بما يعادل 44000 جنيه مصري. كما أظهر التقرير أن المكتب قد استطاع خلال فترة التقرير توفير ومراجعة وتوثيق 5105 فرص عمل، منها 4542 أول مرة، 563 تجديد، وأن حجم العمالة المصرية وتوزيعها حسب المهن انحصرت في مهن المديرين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والقانونيين والمدرسين والمهن الإدارية ومهن الزراعة والعاملين في مجال التشييد والبناء. واستطاع مكتب التمثيل العمالي، خلال فترة التقرير ومن خلال اتصالاته بالشركات وأصحاب الأعمال، أن يتوصل إلى توفير فرص عمل للشباب الراغبين في السفر، وتم بالفعل عمل عدة لقاءات مع راغبي السفر بالخارج وجار إنهاء الإجراءات. كما بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقاها المكتب خلال فترة التقرير 42 شكوى فردية، 1 شكوى جماعية استطاع المكتب حل عدد 28 شكوى منها بالطرق الودية، وتم إحالة عدد 15 شكوى للقضاء للبت فيها. ومن جانبه صرح علاء عوض، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة ل"الحرية والعدالة"، أن الوزير أصدر عدة قرارات وزارية بندب عدد من المستشارين العماليين بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج. وهم هالة أمير الطاهر مستشارا عماليا بمكتب جنيف، ومحمد عبد القادر الحسيني مستشارًا عماليا بمكتب جدة، ورزق عيسى رزق مستشارا عماليا بمكتب ميلانو، وأحمد السيد نظمي مستشارًا عماليا بمكتب السودان، وحسن رداد إبراهيم ملحقا عماليا بمكتب الرياض، وحسن أحمد هيكل ملحقا عماليا بمكتب طرابلس. والتقى الوزير المستشارين العماليين الجدد في اجتماع موسع، أكد من خلاله أهمية بذل الجهد والعطاء لأبناء مصر في الخارج كل في موقعه، وأن تظل مكاتبهم مفتوحة دائمًا لأي شكوى من أي عامل مصري بالخارج، وأن استمرار أي مستشار عمالي بمكتبه مرهون بمدى قدرته على حل المشاكل العمالية التي تعرض عليه، وكذا قدرته في توفير فرص عمل لائقة بالمنطقة الجغرافية التي يغطيها المكتب.