بعد سماح الدستورية لأفراد الجيش والشرطة بالاقتراع في الانتخاباتت

"قرار الدستورية بتصويت الجيش والشرطة يدل علي فشل انصار الثورة المضادة في استدعاء الجيش بكل الوسائل فقالوا ندخله السياسة بالقضاء.. ايها الرئيس نري رؤوسنا قد اينعت لحصادها.. تدوينة اطلقها المدون معتز عبد الدايم بعد قرار المحكمة الدستورية بضرورة السماح للقوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية..
فعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت تعليقات النشطاءالناقمة من تواصل ما اسموه "هرتلات" القضاء واستمراره في اصدار الاحكام والقرارات المضادة للثورة واهدافها فقال عمر سليم:" الجيش والشرطة مؤسستين ملك للشعب كلة ويمتلكان قوة مسلحة فلا يجب تدخلهم في انتخابات طرفيها مصريين وأؤكد ان الدستورية يهدفون لحرق مصر، يجب ان تدركو حجم الكارثة لو دخل الجيش للحياة السياسية سيصبح جيش منقسما وبالتالي متناحرا ويسهل تفتيته هؤلاء الشياطين تعدو الخطوط الحمراء
وقال احمد ابو زريعة:" إن صح عن الدستورية سماحها للجيش والشرطة بالتصويت فهذا معناه أن هؤلاء المجانين الخرفين يستحقون الاستئصال وأن هذه المحكمة ما كان ينبغي بقاؤها"
عادل فهمي:" حكم المسخرة الدستورية الاخير اعتبره لطمة لمجلس الشورى خصوصا اعطاء الجيش و الشرطة حق التصويت – ربما كانت تلك اللطمة ضرورية كى يستخدم الشورى كامل صلاحياته بشجاعة و حكمة فى اصدار قانون القضاء الجديد دون خوف من الخطوط الحمراء الوهمية التى يضعها المغرضون"
محمد النجار:"ان كان هذا هو رأى المحكمة الدستورية فعليها ان تستدعى لنا نماذج من هذا فى اى بلد متحضر وديمقرطى .. انى ارى رؤوسا قد اينعت"
عمر مبروك:"الدستورية تريد تحقيق التوازن بين الفلول والشعب فجاءت بهذه الفكرة ولا يهمها ان ينقسم الجيش والشرطة بسبب الانتخابات والرؤي السياسية المتغايرة"
اين الحياد!!
ووجد البعض ان القرار سيدمر الجيش والشرطة رمز الامان في البلاد ويخرجهم عن حيادهم فقال محمد عبدالله:"والله مهزله لاتفسير لها الشعب المصري العظيم اسقط نظام بوليسي قمعي متمكن منذ أكثر من ثلاثين عام في ثمانية عشر يوما والآن عاجز ان يفعل أي شئ في في أفراد فاسدين كالزند ومن على شاكلته من أعضاء في القضاء خاصة الدستورية الذين رهنوا إرادة ومستقبل بلد بأكمله. صحيح ان شر البلية مايضحك"
انس حسن:" دخول الجيش والشرطة في الانتخابات هيدمر الجهتين دول ويحولهم لكتلة تصويتية يخطب ودها المتنافسون ويتحولون لطرف مقايض ف العملية السياسية."
احمد فتحي:"وبعدين حماية الشرطة والجيش للصناديق هيبقي غير محايد لو لوثه ايديهم باللعبة السياسية .. الله يرحم تقفيل الصناديق قدام عنيهم لمرشحي الحزب الوطني"
محمد حلاوة:"ياريت نعرف ونفهم ما الهدف الحقيقى وراء المماطلة والتأجيل المتعمد من المحكمة الدستورية لعدم البدء فى الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب ( مجلس النواب ) ولمصلحة من هذا التأجيل"
الشامي سامح:"يجب على مجلس الشورى اصدار قانون لا يسمح لأفراد الجيش و الشرطة بالتصويت حفاظا على الأمن الوطنى و أخذ رأى الجيش و الشرطة عند مناقشة هذا القانون"
انقلاب علي الثورة
وعبر موقع "تويتر" وصف النشطاء القرار بالكارثة، مشيرين الي انه سوف يؤدي الي احداث حالة من الانقسام داخل المؤسسة العسكرية فقال ابو محمود:" أظن كده وضحت الرؤية وتأكد الكل من أن القضاء مصدر الثورة المضادة وعلى رأسها المحكمة الدستورية وحكم حل مجلس الشعب كان حكماً سياسياً"
عمر هاني :"لو طبق ما قالته الدستورية هتبقي كارثة كل شي عن المؤسسة العسكرية هيكون مفتوح للكل"
عامر شلبي:" موقف الدستورية من التصويت للعسكر بيفكرنى بواحدة زعلانة من جوزها ونفسها ترجعله بأى طريقة وبعتتله طوب الارض علشان يعبرها وهو ولا هنا"
د.محمد محسوب:" إذا كانت الدستورية في ملاحظاتها رأت منح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات. فما أثر ذلك على دور الجيش وتنزيهه عن الخلاف السياسي؟"
د.محمد الجوادي:" الحقيقة انني لا أخشي ان يكون الحكم القادم للمحكمة الدستورية هو السماح للأطفال القصر والقاصرات بالتصويت عن طريق ولي الأمر!!"
علاء صادق:" المجتمع ينتظر مبررات المحكمة الدستورية الخاصة بمنح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات.نفس الدستورية التى منعتهم من نفس الحق سابقا"
محمد شعير:" وظيفة كل من الجيش والشرطة الاساسية والمهمة والوحيدة هي حفظ امن البلاد على الحدود وداخل الحدود وحفظ الشرعية ولا علاقة لهما بالسياسة"
عبدالمنعم محمود:" محاولة اعطاء الجيش والشرطة حق التصويت محاولة جديدة للانقلاب علي الثورة التي قامت لتنهي فكرة ما يسمي عسكرة مصر وان حكم مصر للعسكريين"
حاتم عزام:" يبدو أن البعض من أعداء المدنية والديموقراطية التي لا تأتي بهم في الحكم، بعد فشلهم المتكرر في إقحام الجيش في السياسة، قرروا الإستعانة بصديق!"