ارتفاع موازنة تنشيط السياحة وافتتاح مكاتب جديدة بإفريقيا والخليج

أكد اللواء محمد بريقع، نائب رئيس تنشيط السياحة، أن الموازنة الجديدة للهيئة لعامي 2013 -2014 وصلت إلى 95 مليونًا و488 ألف جنيه، بزيادة 3 ملايين عن العام الماضي.
وأوضح بريقع، خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس لشورى برئاسة فتحى شهاب الدين الذي خصص لمناقشة موازنة هيئة تنشيط السياحة، أن هناك عجزًا سيواجه الوزارة يقدر ب100 ألف جنيه، فى حال عدم موافقة المالية على سد هذا العجز.
وأشار شهاب الدين إلى أن الزيادة التى شهدت ميزانية الهيئة هذا العام جاء فى بند الأجور والمكافآت بزيادة مليون جنيه فقط لمواجهة تعيين أوائل الخرجين و6 من مصابى الثورة ليصل مجموع المعينين الجدد بتعليمات من التنظيم والإدارة 76، بالإضافة إلى زيادة الموازنة مليونًا و356 فى بند الإيجارات لتغطية إيجارات 17 مكتبًا بالدول الأوروبية.
وقال النائب يحيى أبو الحسن "إن هناك تركيزًا من قبل المالية على رفع ميزانية تنشيط السياحة فيما يخص باب الأجور والمكافآت دون الاهتمام بتوفير الخبرات الفنية"، مؤكدًا أن هذا الأمر هو الذى يعيد على الدول بالأموال.
كما انتقد النائب صلاح الصايغ وجود بنود غير معلومة الهوية، وهو بند النفقات السرية، مطالبًا بتخفيض الموازنة إلى الربع فى ظل مخطط الدول لترشيد الإنفاق، ورد سمير عبد الملك قائلا: "إن هذا المبلغ يقسم على 12 شهرًا بما يعادل 1500 جنيه فى الشهر أي 50 جنيهًا فى اليوم، ويتم صرفها على الشاى والقهوة لمكتب رئيس الهيئة".
وعقب بريقع على الصايغ فيما يخص تخفيض ميزانية الوزارة إلى الربع: "هناك قرارات اتخذت من قبل الحكومة بوقف الحملات لترشيد الإنفاق فى ظل الظروف، وهو ما يعنى خفض ثلث موازنة الهيئة".
وهو ما اتفقت معه ممثلة وزارة المالية، مؤكدة أنه تم تخفيض مبلغ 3 ملايين جنيه من بند مصاريف المكاتب الخارجية من خلال تخفيض الأجور والمكافآت.
وعقب نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة على استفسارات أعضاء ثقافة الشورى على عدم وجود مكاتب فى جنوب إفريقيا ودول الخليج، أن هناك خطة تم تسليمها إلى مجلس الوزراء حول فتح مكاتب جديدة فى هذه المناطق، خاصة فى المغرب وتونس لتغطية جنوب إفريقيا، وكذلك دول الإمارات لتغطية دول الخليج، مؤكدًا أن وزير السياحة يدعم كافة المكاتب بالخبرات لتوسع فى نطاقها.