المالية تلغي المصاريف السرية لمكتب وزير الثقافة في الموزانه الجديدة

شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى جدلًا بين النواب وممثلي وزارة الثقافة وممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مناقشة ميزانية وزارة الثقافة حيث أبدى بعض النواب اعتراضهم على زيادة التقديرات المالية في بعض البنود في موازنة مكتب الوزير مثل المصروفات والانتدابات وطالبوا بضرورة ترشيد النفقات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين والذي خصص لمناقشة ميزانية وزارة الثقافة والتي تضمنت عدة هيئات ومن بينها مكتب وزير الثقافة، والذي قدرت موازنته ب 10 مليون جنيه و379 ألف جنيه.
وأكدت سلوى عبد الفتاح ممثلة وزارة المالية أن الوزارة قررت إلغاء بند النفقات السرية لوزير الثقافة في الموازنه الجديدة، تحقيقًا لإلغاء البنود مجهولة الصرف، وتابعت قائلة "محدش دلوقتى محتاج يصرف من غير ميقول بيصرف ايه .. مبقاش في حاجة اسمها سرية"، موضحة أن وزارة الثقافة تم تخفيض ميزانيتها وفقًا لمعدل الصرف بالوزارة مقارنة بالموزانات السابقة وإن كان تم رفع ميزانية ديوان الوزارة والخاصة بمكتب الوزير بمبلغ 150 ألف جنية وفقًا للعلاوات.
جاء ذلك ردًا على استفسار ممثل وزارة الثقافة عن سبب تخقيض ميزانية مكتب وزير الثقافة رغم أن هذا البند يضم الحراسة الخاصة للوزير في الخارج والداخل ، والمكافأة الخاصة بالعمل في ساعات متأخرة وفي الأجازات العامة، بالإضافة إلى بند النفقات السرية للوزير.
ومن جهة أخرى ناقشت اللجنة ميزانية الديوان العام للمجلس الأعلي للثقافة ، وطالب سامح فوزي عضو اللجنة بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالبند رقم 1 في موازنة الديوان العام المتعلق بالأجور البالغ 52 مليون جنيه تقريبا، معتبرا المبلغ مغالى فيه، في حين شدد النائب مجدي المعصراوي علي انه يتوافق مع زيادة مرتبات العاملين معتبرا أنها البداية الحقيقية للعمل الجاد. وفقا لتعبيره.
وقال عصام سالم شرف وكيل وزارة بالديوان العام للمجلس الأعلي للثقافة، ان وزارة المالية تخصص لهم الموازنة عبارة عن أرقام مجردة، لاتراعي التوصيات التي أرسلها الديوان العام الي وزارة المالية قبل تخصيص الموازنة، إلا أن كلمة شرف لم تروق لسلوي عبد الفتاح ممثلة وزارة المالية بالإجتماع، وأتهمته بتعمد الهجوم علي وزارة المالية. وطالبته بإعداد اللائحة الداخلية للديوان العام أولا، التي ستحدد اوجه صرف بند الأجور بالموازنة قبل الهجوم علي المالية.
ومن جانبه شن النائب خالد بنورة "الحرية والعدالة" هجوما حادا على بعض بنود الموازنة، وذلك لما اشتملت عليه من تفصيلات مبهمة يمكن من خلالها إهدار المال العام وحدوث فساد مثل" شراء مواد خام أخرى، سلع أخرى، مكافأت أخرى، مصروفات أخرى، مصروفات وسائل مواصلات أخرى".
وردت سلوى عبد الفتاح ممثلة وزارة المالية إن هناك شئ مسمى بالتقسيم النمطي للموازنة، موضحة أن هناك أشياء متشابهة بين كل الجهات في كافة الهيئات والوزارات بالدولة وحتى لا يضيع التقسيم النمطي للدولة تم وضع كلمة "أخرى"، وهو ما لم يقتنع به النائب متسائلا: " ماذا تعني كلمة مزايا وبدلات أخرى لكي يتم وضعها في التقسيم النمطي للموازنة؟ فأجابت بأنها لبعض العاملين والمتعاونين من الخارج.
وطالب بنورة وزارة المالية بتقرير مالي كل عام لبيان صرف هذه البنود ومدى مشروعية صرفها وأين أنفقت للتأكيد على عدم وجود أي شبهو فساد مالي.
في حين تساءل النائب صلاح الصايغ عن أوجه الإنفاق في مهرجانات وزارة الثقافة خاصة مع الاسفاف في البنود الموضوعة للاقامة بالفنادق وهو ما يسمح لجعل هذه المهرجانات عزبة لبعض المسئولين في الاقامة بالفنادق مع ذويهم على حساب الدولة.
وطالب الصايغ "حزب الوفد" بوقف هذه المهرجانات التي تستفز الفقراء وتعتبر باب لنهب أموال الدولة، متسائلا: " ما هو العائد في ظل هذه الظروف من هذه المهرجانات لكي يرتع فيها المسئولون مع أقاربهم وأصحابهم من الصحفيين على حساب المال العام وذلك يحدث في مهرجانات مثل مهرجان الاسماعيلية وغيرها، مؤكدا ان هناك موظفين لا تشارك في تنظيم هذه المهرجانات وتأخذ مكافأت تحت زعم هذه المهرجانات.
ورد المهندس فتحي شهاب الدين أن في الرد على المزايدين بأن الهجوم على الاسفاف والتبذير في هذه المهرجانات ضد الابداع بأن مناقشة موازنة هذه المهرجانات ليس معنى التصدي للإبداع ولكن من حق المجلس أن يعرف أين تنفق هذه الأموال وما هو وجه الاستفادة من هذه المهرجانات، في الوقت الذي علل أحد موظفي وزارة الثقافة بأن هذه المهرجانات تجلب السياحة لمصر .