«ثقافة الشورى» تهاجم ميزانية المهرجانات.. وتعتبرها استفزازا للفقراء

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الموازنة العامة لديوان عام وزارة الثقافة وديوان عام المجلس الأعلى للثقافة والأمانات الفنية للمجلس ورئاسة قطاع الإنتاج الثقافي، حيث شن النائب خالد بنورة هجوما حادا على بعض بنود الموازنة، وذلك لما اشتملت عليه من تفصيلات مبهمة يمكن من خلالها إهدار المال العام وحدوث فساد مثل" شراء مواد خام أخرى، سلع أخرى، مكافآت أخرى، مصروفات أخرى، مصروفات وسائل مواصلات أخرى.
وردت سلوى عبد الفتاح، ممثلة وزارة المالية، أن هناك شيء مسمى بالتقسيم النمطي للموازنة، موضحة أن هناك أشياء متشابهة بين كل الجهات في كافة الهيئات والوزارات بالدولة وحتى لا يضيع التقسيم النمطي للدولة تم وضع كلمة "أخرى"، وهو ما لم يقتنع به النائب متسائلا: " ماذا تعني كلمة مزايا وبدلات أخرى لكي يتم وضعها في التقسيم النمطي للموازنة؟ فأجابت بأنها لبعض العاملين والمتعاونين من الخارج.
وطالب بنورة وزارة المالية بتقرير مالي كل عام لبيان صرف هذه البنود ومدى مشروعية صرفها وأين أنفقت للتأكيد على عدم وجود أي شبهة فساد مالي، في الوقت الذي تساءل النائب صلاح الصايغ عن أوجه الإنفاق في مهرجانات وزارة الثقافة خاصة مع الإسفاف في البنود الموضوعة للإقامة بالفنادق وهو ما يسمح لجعل هذه المهرجانات عزبة لبعض المسئولين في الإقامة بالفنادق مع ذويهم على حساب الدولة.
ورد المهندس فتحي شهاب الدين أن في الرد على المزايدين بأن الهجوم على الاسفاف والتبذير في هذه المهرجانات ضد الإبداع بأن مناقشة موازنة هذه المهرجانات ليس معنى التصدي للإبداع ولكن من حق المجلس أن يعرف أين تنفق هذه الأموال وما هو وجه الاستفادة من هذه المهرجانات، في الوقت الذي علل أحد موظفي وزارة الثقافة بأن هذه المهرجانات تجلب السياحة لمصر، وهو ما رفضه رئيس اللجنة قائلا له : " انت مش هاتعلمنا يعني اى ثقافة".
وطالب سامح فوزي عضو اللجنة بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالبند رقم 1 في موازنة الديوان العام المتعلق بالأجور البالغ 52 مليون جنيه تقريبا، معتبرا المبلغ مغالي فيه. في حين شدد النائب مجدي المعصراوي على أنه مع زيادة مرتبات العاملين. معتبرا أنها البداية الحقيقية للعمل الجاد. وفقا لتعبيره.
وقال عصام سالم شرف، وكيل وزارة بالديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة: إن وزارة المالية تخصص لهم الموازنة عبارة عن أرقام مجردة، لاتراعي التوصيات التي أرسلها الديوان العام إلى وزارة المالية قبل تخصيص الموازنة.
حديث شرف لم يروق لسلوى عبد الفتاح ممثلة وزارة المالية بالاجتماع، واتهمته بتعمد الهجوم على وزارة المالية. وطالبته بإعداد اللائحة الداخلية للديوان العام أولا، التي ستحدد أوجه صرف بند الأجور بالموازنة قبل الهجوم على المالية.