نائب وفدي يطالب بوقف "مهرجانات الثقافة" حفاظا على المال العام

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالشورى، فى اجتماعها اليوم، الموازنة العامة للعام المالي الجديد لديوان عام المجلس الأعلى للثقافة.
وانتقدعصام سالم وكيل وزارة بالديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة، وزارة المالية بتخصيص الموازنة من خلال أرقام مجردة، دون الأخذ بالتوصيات التي أرسلها الديوان العام إلى المالية قبل تخصيص الموازنة.
ووجه أعضاء اللجنة انتقادات حادة لبعض بنود الموازنة، وطالب النائب سامح فوزي بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالبند رقم 1 في موازنة الديوان العام المتعلق بالأجور، والتى تقدرب 52 مليون جنيه باعتباره مبلغا كبيرا، وقال النائب خالد بنورة من "الحرية والعدالة" إن بعض البنود اشتملت على تفصيلات مبهمة يمكن من خلالها إهدار المال العام وحدوث فساد كبير.
وطالب بنورة وزارة المالية بتقرير مالي كل عام لبيان صرف هذه البنود، ومدى مشروعية صرفها وأين أنفقت، للتأكيد على عدم وجود أي شبهة فساد مالي.
وتساءل النائب الوفدى صلاح الصايغ، عن أوجه الإنفاق في مهرجانات وزارة الثقافة، لافتا إلى ما أسماه بالإسفاف في البنود الموضوعة للإقامة بالفنادق وهو ما يسمح لجعل هذه المهرجانات "عزبة" لبعض المسؤولين في الإقامة بالفنادق مع ذويهم على حساب الدولة.
وطالب بوقف هذه المهرجانات التي تستفز الفقراء وتعتبر بابا لنهب أموال الدولة، متسائلا "ما هو العائد في ظل هذه الظروف من هذه المهرجانات لكي يرتع فيها المسؤولون مع أقاربهم وأصحابهم من الصحفيين على حساب المال العام وكله على حساب "صاخب المخل".
وعقب المهندس فتحي شهاب الدين رئيس اللجنة بقوله مناقشة موازنة هذه المهرجانات لا تعني التصدي للإبداع، ولكن من حق المجلس أن يعرف أين تنفق هذه الأموال، وما هو وجه الاستفادة من هذه المهرجانات.
وحاول أحد موظفي وزارة الثقافة شرح أهمية هذه المهرجانات وما تجلبه للسياحة من موارد مهمة لمصر، واعترض شهاب الدين بقوله "أنت مش جاى تعلمنا أهمية السياحة".