"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بمعاملة كافة السجناء طبقا للمعايير الدولية دون تمييز

عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه لما وصلت إليه المؤسسات العقابية من تردي للبنية التحتية وتدني معايير السلامة، واكتظاظ الزنازين بالمساجين، وتدني الرعاية الصحية.
وقرر المجلس أن مصر في حاجة ماسة لبلورة إستراتيجية تتعلق بإصلاح المؤسسات العقابية في مصر يقوم المجلس بالعمل على بلورتها لتبنيها مع كل الجهات المسئولة، حتى تصل رياح التغيير والثورة لكل السجون المصرية.
وطالب- في تقريره الذي أعده بعد زيارة سجن العقرب- بضرورة إخضاع كافة السجناء للمعاملة وفق المعايير الدولية لمعاملة السجناء، دون تمييز في المعاملة لأي سبب.
كما طالب بإعادة ترميم وتجديد عنابر السجن لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسجناء، وإصلاح كل أعطال (صنابير المياه، الحمامات، لمبات الإضاءة، المراوح) وانتظام فترات ( التريض، الاستحمام، الصلاة فى المسجد، القراءة في المكتبة كحق أصيل للمسجونين).
وشدد على ضرورة متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل منتظم، وسرعة إجراء العمليات الجراحية المقررة للمرضى، والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات والحصول على الكتب والمذكرات الدراسية، وإنشاء فصول لمحو الأمية وعمل حافز يشجع السجناء على التعليم.
وأوصى بضرورة وجود منشآت تأهيلية وتدريبية وإنتاجية تستفيد بالطاقات المعطلة للمسجونين وتؤهلهم لما بعد السجن.
رفع المجلس مذكرة خاصة للنائب العام تتعلق بتسعة محبوسين في سجن العقرب ممن تجاوزوا مدد الحبس.