أعلن الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة والهيئات المعنية تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل كمجرى مائي في النقل النهري والسياحي، من خلال توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة ومريحة، مشيرا إلى أن هذا المرفق الحيوي لا يحتاج إلى عملية ترقيع بل تطوير جذري شامل كحل سيسهم إلى حد كبير في الأزمة المرورية الخانقة بشوارع العاصمة. وأشار المحافظ إلى أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة الطرق الملاحية، وتطوير وإنشاء البنية التحتية للموانئ والمراسي النيلية وعددهم الحالي 15 مرسى في المسافة من القناطر إلى ماسبيرو (27كم) . وأوضح المحافظ أن هناك خطة لزيادة عدد المراسي إلى 29 مرسى، ويصل طول الخط 55 كم، ويخدم المسافة من القناطر الخيرية والوراق وجزيرة محمد وصولا إلى التبين بحلوان، مبينا أن الهدف النهائي لخطة التطوير هو جذب 30% من مستخدمي النقل البري لاستخدام النقل النهري في الانتقال وليس للسياحة والترفيه فقط، وربط خطوط السير بمترو الأنفاق. وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط لتأهيل الشركات المتخصصة للنقل النهري، وعرض المناقصة الخاصة بهذا المشروع على وحدة المشاركة بالقطاع الخاص بوزارة المالية لتحديثه ومراجعة كراسة الشروط تمهيداَ لطرحها بنظام p.p.p ( الإدارة بمشاركة القطاع الخاص)، مؤكدا أن مزايا التطوير ستسمح بتشغيل 17 ترسانة محلية "بناء وإصلاح". ومن جانبها أوضحت منى مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، أن أتوبيس النقل النهرى مرفق حيوي تم إهماله، ولم تمتد له يد التطوير منذ إنشائه عام 1977، مشيرة إلى أن مناقصة التطوير التي سيشارك فيها المستثمرون على مرحلتين، الأولى ستسمح بإدخال 30 أتوبيسا نهريا جديدا متطورا وخمس وحدات نقل سياحية مكيفة فى المسافة بين القناطر ومصر القديمة، بما يساهم فى حل أزمة النقل بالقاهرة، وإنقاذ النقل النهري من خسائر فادحة، وبما لا يكلف الهيئة أية أعباء مالية. والمرحلة الثانية تشهد إدخال 30 وحدة أتوبيس أخرى وخمس وحدات سياحية مع زيادة عدد المراسي لتصل ل29 مرسى سياحيا متطورا.