«المحامين» تطالب الرئيس بمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين القيادة السياسية بإنشاء محاكم ثورية استثنائية كما هو متعارف عليه عقب الثورات والتى تمت فى كافة دول العالم موضحة أن المحاكمات المدنية سقطت من أهداف الثورة وأصبحت تخالف تلك الأهداف، مطالبة الثوار بالعودة إلى صفوف الثورة وأهدافها وتقديم القصاص لدماء الشهداء على أى مطالبات أخرى فى الفترة الحالية باعتباره أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير، موجهة تحية للقيادة السياسية على جهودها التى بذلت لإطلاق سراح الجنود المختطفين فى سيناء.
من جانبه، طالب المستشار محمود الخضيرى،" خلال مؤتمر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، الذى عقدته ظهر اليوم الأربعاء، الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، بالقبض على مرتكبى واقعة خطف جنود القوات المسلحة السبعة وإحالتهم للمحاكمة العسكرية.
ووجه الخضري حديثه لرئيس الجمهورية قائلا: إن أمن مصر وهيبتها خط أحمر لا يمكن التفريط فيه، ومن ارتكب واقعة خطف الجنود لا يمكن محاكمتهم أمام القاضى الطبيعى، ولكن لابد من محاكمتهم محاكمة عسكرية لأنهم تعدوا على جنود القوات المسلحة.
ولفت "الخضيرى" إلى ضرورة أن تتعامل الدولة بحزم وشدة وتضرب بيد من حديد على كل من يمس ويضر بأمن مصر.
وأوضح الخضيرى أنه لا يجوز محاكمة رموز النظام السابق محاكمة عادية وأنما كان يجب أن يتم محاكمتهم محاكمات ثورية لأنه ارتكبوا جرائم سياسية غير عادية ترتب عليها انتسار الفساد وإهدار أموال الشعب المصرى.
وقال الخضيرى: "أطالب بأن يكون هناك تشريعات لمحاكمة هؤلاء الناس محاكمات استثنائية، موضحا أنه يجب التفريق بين القضايا الخاصة برد الأموال المنهوبة والتى تتطلب محاكمات عادية والقضايا التى ترتب عليها فساد أو إفساد وقضايا قتل الثور التى تحتاج محاكمات ثورية، حتى تنتهى تماما ونتفرغ للعمل والإنتاج.
وانتقد الخضيرى "حملة تمرد" قائلاً: "لا نعرف كيف يتم عمل تلك التوكيلات ومدى صحتها" ، مطالبا أن يستعد الجميع خلال الفترة القادمة للانتخابات التشريعية ونشارك فيها، موضحا أنه إذا جاءت النتيجة فى غير صالح اتجاهه السياسى عليه أن يجرى انتخابات رئاسية مبكرة، فإذا لم ينجح فى الانتخابات سيكون قد خرج بشكل مشرف وأرسى قاعدة من قواعد الديمقراطية وهى الانتخابات المبكرة.
وأشضار الخضيرى إلى أن هناك ضمانان لنزاهة الانتخابات الأول أن الرئيس محمد مرسى الوحيد الذى وافق على الرقابة الدولية على الانتخابات والثانى أنه يعلم تمام العلم أن ما أطاح بالرئيس السابق هو تزوير الانتخابات، مؤكدا أن صندوق الانتخابات هو الطريق الوحيد لممارسة الديمقراطية وأن وعى الشعب هو الذى يدعم العملية الديمقراطية.
من جانبه، قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن حملة تمرد ليست شعبية بل هى أحد أدوات من الثورة المضادة مطالبا بوضع تشريعات خاصة لمحاسبة رموز الظام السابق الذين قتلوا الثوار وأفسدوا مصر بكل أنواع الفساد.
وأضاف الدماطى أنه يجب وضع أسس العدالة الانتقالية بعد عامين من الثورة، مشيرا أن ذلك يحدث فى كل ثورات العالم، وتكون تصحيح لمسار الثورة.
وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أنه يجب أن يكون هناك إرادة سياسية من أجل محاكمة رموز النظام السابق محاكمة ثورية، موضحا أن تلك الإرادة بدأت فى التضاؤل منذ أن بدأ النظام فى التصالح مع رموز النظام السابق فى قضايا الأموال المنهوبة.
وأضاف الدماطى أن فكرة العدالة الانتقالية ليست قائمة على الانتقام السياسي، بل هى إرساء لمفهوم العدالة حتى يسود فى المجتمع خصوصا وإننا بعد ثورة قامت من أجل العدالة.
وشدد الدماطى على أن الجميع يعرف جيدًا أن السلطة القضائية تحتاج إلى تطهير وكان ذلك مطلبهم فى الثورة، وأن رجال القضاء أنفسهم يعرفون أن سلطتهم شابها بعض الشوائب فى ظل النظام السابق.