وزير الاتصالات: عرضت على «العدل» تعديل 9 مواد بقانون حرية تداول المعلومات

صرح المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف الوزارة تشجيع آليات التسويق والتجارة الإلكترونية كأحد أهم محاور التطور الاقتصادي المحلي والدولي، ما يسهم في دفع عجلة التنمية القائمة على اقتصاد المعرفة أن هذا المؤتمر يعد فرصة سانحة نستطيع من خلالها تنسيق الجهود وتركيزها نحو العمل على مشروعات تخدم قضايا التنمية تتحول إلى مبادرات.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر خلق فرص عمل للشباب في مصر اليوم الذي ينظمه الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف المؤتمر إلى عرض التحديات والفرص المتاحة في مجالات الصناعة الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتوظيف الشباب على المستوى القومي.
وعلى هامش المؤتمر، كشف حلمي أن الوزارة عرضت طلبات لتعديل 9 مواد في قانون حرية تداول المعلومات، وأنها تبحث هذا الأمر مع الجهات المعنية ومنها وزارة العدل.
وأوضح حلمي أنه سيتم عقد اجتماع اليوم الأحد بممثلي لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى لبحث إستراتيجية وزارة الاتصالات ومدي انعكاسها فى تنمية المجتمع وأيضا عرض نماذج الشركات التي لديها استثمارات.
من جهتها، كشفت المهندسة غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أنه من المقرر توقيع اتفاقية خلال الأسبوع المقبل مع شركة مايكروسوفت لإتاحة البرامج الإنمائية اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت والي، أن الصندوق يسعى إلى تطوير آلياته في التسويق الإلكتروني لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لترويجها في مصر وخارجها مؤكدة على أهمية ذلك في دعم تلك المشروعات.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة ياسين، وزير الدولة لشئون الشباب: "أن الوزارة بصدد تدشين أكاديمية لتدريب الشباب بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه بمشاركة شركات عالمية رائدة في مجال إعادة التأهيل والتدريب لربط شباب الخريجين بسوق العمل، مضيفا، أنه تم اختيار 270 رائد أعمال في الدفعة الأولى من الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ياسين أن سوق العمل المحلي يحتاج إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويا للقضاء على مشكلة البطالة.
وأشار ياسين إلى أن المسابقات التي فازت بها عدد من مشروعات الشباب في مسابقة طموح لريادة الأعمال الاجتماعية ومسابقة كيانك للصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، اشترطت تخصيص 35% من فرص العمل للإناث، فضلا عن ضرورة استفادة كافة المحافظات والقرى بهذه المشروعات الخدمية والإنتاجية.