وكيل تشريعية الشورى: مناقشة قانون السلطة القضائية لن تنتهي قبل شهرين

أكد النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، أن اللجنة التشريعية ستنتهي إلى مشروع واحد يعود إلى الجلسة العامة، وإذا تمت الموافقة عليه سيتم إرساله لمجلس القضاء الأعلى، لأخذ رأي القضاة ثم يرسله مرة أخرى لمجلس الشورى، وأن هذه الإجراءات ستستمر لشهرين على الأقل.
وأضاف عبد المحسن، في مكالمة هاتفية لبرنامج حدوتة مصرية، الذي يذاع على قناة المحور، أن قانون السلطة القضائية سيتم مناقشته من حيث المبدأ في الجلسة العامة يوم 25 مايو المقبل، وإذا تمت الموافقة سيحال للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتناقش ثلاث مشروعات للقانون مقدمة من النواب.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بالشورى، أن المشروعات الثلاثة لقانون السلطة القضائية المعروضة على المجلس، أحدها مقدم منه شخصيا، ومشروع آخر مقدم من النائب صفوت عبد الغني، وهو مشروع لوزير العدل السابق المستشار أحمد مكي، ومشروع ثالث مقدم من النائب محمد يوسف عن حزب الوسط، والذي يحتوي على تعديل ثلاث مواد فقط، مشيراً إلي أن هناك من يحاول اختزال كل هذه المشروعات في مادة السن وخداع الرأي العام بذلك.