الطهطاوي: عقد مؤتمر العدالة خلال أسبوعين بدار القضاء

قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية: إن مؤتمر العدالة سيعقد بدار القضاء العالي بحضور الرئيس محمد مرسي خلال 15 يوما من الآن، مشيرا إلى أن قصر الاتحادية استضاف اليوم أعمال الجلسة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر العدالة؛ لاستعراض تشكيل أمانة المؤتمر ولجانه وأمانته العامة، كما وضعته لجنة رؤساء الهيئات القضائية التي عقت صباح أمس الأربعاء.
وأضاف الطهطاوي، في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة مساء أمس، أن اللجنة العامة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، ستضم أعضاء الهيئات القضائية ونوادي القضاة، وأعضاء مجلس الشورى، ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، وشخصيات قانونية، مؤكدا أن المؤتمر يضمن مشاركة مختلف الفئات المشتغلة بالقانون والمهتمين بالشأن العام.
وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي سيحضرها الرئيس مرسي، ستكون إيذانا ببدء عمل اللجان الفرعية المتخصصة، دون تحديد فترة عمل محددة لهذه اللجان حتى تخرج اللجان بأفضل منتج قانوني، وبأكبر قدر من التوافق الوطني، مطالبا الجميع بعدم اتخاذ مواقف مسبقة، وأن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم، والامتناع عن أي طرح إعلامي من شأنه أن يعوق عمل المؤتمر، الذي أعرب عن أمله في أن يكون انعقاده سببا في إزالة سوء الفهم الذي تشهده الساحة حاليا.
وأشار إلى أن فترة ال15 يوما هي فترة واقعية لإتمام الإعداد للمؤتمر، وهي ليست نهائية بل هي مدة تقريبية، ولم يحدد الموعد بشكل نهائي، مؤكدا حق كل عضو في أن يطرح ما يشاء خلال المؤتمر، لكن الأمور لا تحتاج لمشاريع كاملة.
وقال: "هناك قوانين تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوافق مع الدستور الجديد، وتحقيق المصلحة لتيسير إجراءات التقاضي، وإيضاح بعض القوانين"، مضيفا: "لدينا نظام قضائي رفيع ليس بحاجة إلى بناء جديد بل في حاجة إلى ضمان التوافق بين الدستور القائم والقوانين القائمة، ثم النظر فيها بغية تطويرها بما يحقق الصالح العام."
وأكد أن كل الموضوعات مطروحة للنقاش، بما في ذلك قوانين الهيئات القضائية والهيئات المعاونة، مثل هيئة الطب الشرعي؛ لتطوير شامل لمنظومة القضاء بما يحقق عدالة ناجزة، وضمان أن يكون التعيين في القضاء على معايير ثابتة دون محاباة أو انحياز وتحقيق العدالة الاجتماعية.